يتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، إرساء عقود بنحو 180 مليار دولار لمشروعات إنشاء جديدة، تعتبر الأكبر في ست سنوات برغم تراجع أسعار النفط. وقال محللون في قطاع الإنشاء وفقا ل "الاتحاد" الإماراتية إنه إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة ربما لعام أو نحو ذلك، فإن إيرادات دول الخليج النفطية ستتراجع وربما تصبح الحكومات أقل استعدادا للإنفاق وتقرر تقليص المشروعات. وأضافوا أنه رغم ذلك لا توجد أي دلالة واضحة حتى الآن على خفض يلوح في الأفق في إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست. وقال إدوارد جيمس مدير التحليل لدى ميد بروجكتس وهي شركة إلكترونية ترصد المشروعات والتي أجرت الدراسة: «سوف نتجاوز هذا العام أرقام 2013 بإرساء عقود بقيمة 180 مليار دولار، وذلك مدعوم بمشروعات كبيرة أرست عقودها هذا العام في كل من الإماراتوقطر والكويت. » وفي العام الماضي أرسيت عقود لمشروعات بقيمة 156 مليار دولار في دول مجلس التعاون، معظمها من الحكومات وشركات تدعمها الدولة مع تعافي معظم دول الخليج بقوة من الأزمة المالية العالمية، وإنفاقها على مشروعات كبيرة في البنية التحتية لتنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط. وبلغت تلك العقود في ذروة الازدهار في المنطقة في 2008 نحو 200 مليار دولار، وهناك مخاوف في قطاع الإنشاء من أن يستمر هبوط أسعار النفط لفترة طويلة لأقل من المستويات التي تحتاجها الحكومات لتوازن الميزانيات. ولن يسبب ذلك كارثة للحكومات، حيث إن لديها احتياطيات مالية كبيرة، تغطي إنفاقها الضخم لعدة سنوات، إضافة إلى أن الاقتصادات الخليجية الكبيرة لديها مستويات منخفضة من الديون وتستطيع بسهولة الاقتراض من الأسواق، لكن مواجهة عجز في الميزانية، ربما يجعل الحكومات أكثر حذراً في الإنفاق. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن مستويات أسعار النفط التي تحتاجها السعودية لتوازن ميزانيتها في 2015 تبلغ 90,70 دولار للبرميل، و73,30 دولار للإمارات و53,30 دولار للكويت و77,60 دولار لقطر. وقال ريجارد ابو ياكو مدير عمليات هيل انترناشونال لاستشارات البناء في قطر: «أعتقد أن من المرجح إلى حد بعيد أن تؤجل السعودية والإمارات مشروعات أو تجمد بعضها إذا استمر تراجع أسعار النفط». وقالت ميد إن من المتوقع أن تقلص السعودية أكبر سوق في المنطقة، إرساء العقود بشكل كبير هذا العام، حيث من المتوقع إرساء عقود بنحو 40 مليار دولار في المملكة انخفاضا من 66 مليار دولار في 2013. ويبدو أن ذلك يأتي في إطار اتجاه لاتخاذ إجراءات تحوطية بخصوص المالية العامة للدولة، بدأ قبل أن تبدأ أسعار النفط في الهبوط بوقت طويل. وقال جيمس مدير التحليل لدى ميد بروجكتس: «كان أداء السعودية هذا العام مفاجئاً، كنا نتوقع عقودا أكثر بكثير، حيث لاحظنا تراجعا في المناقصات وإرساء عقود المشروعات، ولا نعرف ما إذا كان ذلك يرتبط بأسعار النفط أو لا. وألقت بعض شركات البناء في المملكة، باللوم في تأخر مشروعات على البيروقراطية الحكومية، وصعوبة الحصول على الأراضي، إضافة إلى إصلاحات في سوق العمل تهدف إلى خفض اعتماد المملكة على العمال الأجانب. وغادر نحو مليون عامل أجنبي السعودية العام الماضي خلال حملة على المقيمين بشكل غير قانوني، وواجهت شركات الإنشاء في بعض الأحيان صعوبات في جمع عدد كاف من العمال.
