قال د.خالد نجاتى، رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه بدأ عملية إعادة تفعيل وهيكلة دور الجمعية لتلعب دورًا أكبر خلال الأيام القادمة فى دعم قطاع ال SMEs خاصة بعد تجمد نشاطها لفترة تصل لعام تقريبا بسبب ظروف الدولة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية. وأكد نجاتى أن الهدف من إعادة هيكلة الجمعية هو أن نقدم للحكومة خطة خلال 45 يومًا للنهوض بقطاع الSMEs, والفصل بينه وبين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى يهتم بها ويدعمها الصندوق الاجتماعى للتنمية باعتباره جهة حكومية. وأضاف نجاتى أن الهدف من هذه الخطة هو وضع ملامح واضحة لتنمية هذا القطاع وتطويره خاصة فى ظل بدء مرحلة جديدة فى مصر, وتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بهذا القطاع باعتباره أحد أهم القطاعات التى تساعد على توفير فرص عمل للشباب. وأشار نجاتى إلى أن التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يختلف تماماً عن المشروعات متناهية الصغر, ومن المقرر أن تتضمن الخطة وضع تعريف للمشروع الصغير والمشروع المتوسط والمشروع متناهى الصغر, فلابد من التفرقة بين الثلاثة قطاعات , على الأقل من الناجية الإئتمانية. وأوضح نجاتى أنه من المقرر الاستعانة بفريق استشارى, وهناك 25 خبير مصرفى غير حكومى متخصصون فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبدوا إستعدادهم للانضمام لهذا الفريق لوضع خطة لتنمية هذا للقطاع من وجهة نظر القطاع الخاص وليس من وجهة نظر مؤسسات حكومية وذلك لتقريب وجهات النظر بالمجال. وقال أنه تم اهمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة من خلال التعامل الخاطئ معها ، فلابد من التفكير فى وضع مفهوم جديد فى التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستقبلية والذى يقوم على إعطاء الأولوية لتدريب وتأهيل طلبة الجامعات فى السنوات النهائية, من خلال عقد ورش عمل حول كيفية تأسيس شركة واداراتها. وأشار إلى أن الاحصائيات تؤكد أن هناك اكثر من 700 الف خريج سنويًا يخرجون إلى سوق العمل, تضيف إلى معدل البطالة 2% سنويًا. وأكد نجاتى على أهمية القطاع بهدف تخفيض معدل البطالة وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة, ومساعدة الشباب على البدء فى مشروعاتهم خاصة التى تعمل فى مجال البنية التحتية مثل الطاقة الشمسية و الزراعية والصناعية وغيرها.
