كشف د.مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك عن تحصيل نحو 30 مليون جنيه من عمليات اعادة فحص رسائل 435 شركة بنظام المراجعة اللاحقة بجانب مستحقات من 1195 قضية ومخالفة للإجراءات الجمركية. وأكد أن خطة مصلحة الجمارك تم تنفيذها بعد اعتمادها من هانى قدرى دميان وزير المالية بهدف تطوير الاداء الجمركى و احكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية مع عدم الاخلال بالتيسيرات التى تقدمها المصلحة للمتعاملين معها سواء من المصدرين و المستوردين أو من المواطنين العائدين أو السائحين. وأشار رئيس المصلحة الي تقديم خدمة جديدة لكبار عملاء الجمارك باسم "الفاعل الاقتصادي" يستفيد منها مجتمع المصدرين والمستوردين علي السواء وهي تتيح الافراج السريع عن رسائلهم من خلال تقليص زمن الاجراءات الجمركية بصفة عامة وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات الاعضاء وحل اية مشكلات تعوق الشركات بالمنفذ الجمركي ومتابعة مشاكل الفحص الي جانب الاستفادة من ميزة الفحص الظاهري. وأوضح أن هذه الخدمة انضم لها حتي الآن 394 شركة تمثل 2% من اجمالي المتعاملين مع الجمارك وهذه الشركات تستحوذ علي 16% من عدد الشهادات الجمركية المفرج عنها وتسهم بنسبة 28% من اجمالي حصيلة الجمارك السنوية. وأضاف أن هذه الخدمة تستهدف الاسراع في انهاء الاجراءات الجمركية لتجارة مصر الدولية، مشيراً الي أن هذه الخدمة اسهمت في انخفاض عدد الشكاوي التي تتلقاها المصلحة بصورة ملحوظة فمقابل نحو 107 شكوي تم تقديمها عام 2010 لم نتلقي سوي 50 شكوي منذ بدء العام الحالي. وكشف عبدالعزيز عن وضع خطة لتحسين مستوي اداء المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بهدف تقدم ترتيب مصر دوليا في مؤشر جودة التجارة عبر الحدود والذي تراجع الي المركز 86 عام 2013 بعد ان كانت تشغل المركز 64 عام 2012، لافتا الي أن الخطة ترتكز علي خفض زمن الافراج عن الواردات الي اقل من 12 يوما بعد ان كانت 15 يوما العام الماضي علما بان اجراءات الجمارك تستغرق يوما واحدا فقط و11 يوما تستغرقها إجراءات الاجهزة الرقابية الاخري ، كما تهدف الخطة لخفض تكلفة شحن وتفريغ الحاويات لاقل من 613 دولارا للحاوية بعد ان سجلت العام الماضي نحو 737 دولار. واشار الي أن الخطة تتضمن ايضا دراسة انشاء إدارة جديدة بالهيكل الاداري للمصلحة تختص بادارة الازمات الي جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها عبر الاقمار الصناعية لمنع اية محاولة للتهريب مع اعداد نموذج تفصيلي لزمن الافراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة في تقليل هذا الزمن لما يساير المعايير الدولية وحل اية معوقات او مشكلات تواجه ذلك. ونوه إلي البدء في تنفيذ مشروع التخطيط الالكتروني للموارد البشرية للمصلحة وفقا للمسار الوظيفي بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية للمصلحة وذلك بالتنسيق مع جهاز التنظيم والادارة لبدء المرحلة الاولي من المشروع التي تتضمن تحديد عدد امثل من العمالة لكل ادارة بالهيكل الاداري للمصلحة.
