كشف رئيس مصلحة الجمارك د.مجدي عبد العزيز، عن تحصيل نحو 30 مليون جنيه من عمليات إعادة فحص رسائل 435 شركة بنظام المراجعة اللاحقة بجانب مستحقات من 1195 قضية ومخالفة للإجراءات الجمركية. جاء ذلك ضمن خطة مصلحة الجمارك التي بدأت في تنفيذها مؤخرا بعد اعتمادها من وزير المالية هاني قدري دميان، بهدف تطوير الأداء الجمركي وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية مع عدم الإخلال بالتيسيرات التي تقدمها المصلحة للمتعاملين معها سواء من المصدرين و المستوردين أو من المواطنين العائدين أو السائحين. وأشار إلى أن المصلحة تقدم خدمة جديدة لكبار عملاء الجمارك باسم الفاعل الاقتصادي يستفيد منها مجتمع المصدرين والمستوردين على السواء وهي تتيح الإفراج السريع عن رسائلهم من خلال تقليص زمن الإجراءات الجمركية بصفة عامة وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات الأعضاء وحل اية مشكلات تعوق الشركات بالمنفذ الجمركي ومتابعة مشاكل الفحص إلى جانب الاستفادة من ميزة الفحص الظاهري، مشيرا إلى أن هذه الخدمة انضم لها حتى الآن 394 شركة تمثل 2% من إجمالي المتعاملين مع الجمارك وهذه الشركات تستحوذ على 16% من عدد الشهادات الجمركية المفرج عنها وتسهم بنسبة 28% من إجمالي حصيلة الجمارك السنوية. وقال إن هذه الخدمة تستهدف الإسراع في إنهاء الإجراءات الجمركية لتجارة مصر الدولية، مشيرا إلى أن هذه الخدمة أسهمت في انخفاض عدد الشكاوي التي تتلقاها المصلحة بصورة ملحوظة فمقابل نحو 107 شكوى تم تقديمها عام 2010 لم نتلقى سوى 50 شكوى العام الحالي. وكشف مجدي عبد العزيز، عن وضع خطة لتحسين مستوي أداء المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بهدف تحسين ترتيب مصر دوليا في مؤشر جودة التجارة عبر الحدود والذي تراجع إلى المركز 86 عام 2013 بعد أن كانت مصر تشغل المركز 64 عام 2012. ولفت إلى أن الخطة تركز على خفض زمن الإفراج عن الواردات إلى أقل من 12 يوما بعد أن كانت 15 يوما العام الماضي علما بان إجراءات الجمارك تستغرق يوما واحدا فقط و11 يوما الأخرى تستغرقها إجراءات الأجهزة الرقابية الأخرى، كما تهدف الخطة لخفض تكلفة شحن وتفريغ الحاويات لأقل من 613 دولارا للحاوية بعد أن سجلت العام الماضي نحو 737 دولار. كشف رئيس مصلحة الجمارك د.مجدي عبد العزيز، عن تحصيل نحو 30 مليون جنيه من عمليات إعادة فحص رسائل 435 شركة بنظام المراجعة اللاحقة بجانب مستحقات من 1195 قضية ومخالفة للإجراءات الجمركية. جاء ذلك ضمن خطة مصلحة الجمارك التي بدأت في تنفيذها مؤخرا بعد اعتمادها من وزير المالية هاني قدري دميان، بهدف تطوير الأداء الجمركي وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية مع عدم الإخلال بالتيسيرات التي تقدمها المصلحة للمتعاملين معها سواء من المصدرين و المستوردين أو من المواطنين العائدين أو السائحين. وأشار إلى أن المصلحة تقدم خدمة جديدة لكبار عملاء الجمارك باسم الفاعل الاقتصادي يستفيد منها مجتمع المصدرين والمستوردين على السواء وهي تتيح الإفراج السريع عن رسائلهم من خلال تقليص زمن الإجراءات الجمركية بصفة عامة وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات الأعضاء وحل اية مشكلات تعوق الشركات بالمنفذ الجمركي ومتابعة مشاكل الفحص إلى جانب الاستفادة من ميزة الفحص الظاهري، مشيرا إلى أن هذه الخدمة انضم لها حتى الآن 394 شركة تمثل 2% من إجمالي المتعاملين مع الجمارك وهذه الشركات تستحوذ على 16% من عدد الشهادات الجمركية المفرج عنها وتسهم بنسبة 28% من إجمالي حصيلة الجمارك السنوية. وقال إن هذه الخدمة تستهدف الإسراع في إنهاء الإجراءات الجمركية لتجارة مصر الدولية، مشيرا إلى أن هذه الخدمة أسهمت في انخفاض عدد الشكاوي التي تتلقاها المصلحة بصورة ملحوظة فمقابل نحو 107 شكوى تم تقديمها عام 2010 لم نتلقى سوى 50 شكوى العام الحالي. وكشف مجدي عبد العزيز، عن وضع خطة لتحسين مستوي أداء المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بهدف تحسين ترتيب مصر دوليا في مؤشر جودة التجارة عبر الحدود والذي تراجع إلى المركز 86 عام 2013 بعد أن كانت مصر تشغل المركز 64 عام 2012. ولفت إلى أن الخطة تركز على خفض زمن الإفراج عن الواردات إلى أقل من 12 يوما بعد أن كانت 15 يوما العام الماضي علما بان إجراءات الجمارك تستغرق يوما واحدا فقط و11 يوما الأخرى تستغرقها إجراءات الأجهزة الرقابية الأخرى، كما تهدف الخطة لخفض تكلفة شحن وتفريغ الحاويات لأقل من 613 دولارا للحاوية بعد أن سجلت العام الماضي نحو 737 دولار.
