قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن الحكومة تبحث حاليا طرح سندات وأذون خزانة بالدولار في السوق المحلي، بدلا من طرحها في الخارج، لتوفير سيولة مالية بالعملة الأجنبية بالبلاد. وبدأت مصر في طرح سندات وأذون خزانة دولارية في السوق المحلي في نوفمبر 2011، ولخمس مرات كان آخرها في يونيو 2012 لأجل عام، بقيمة 526 مليون دولار، ووصل سعر الفائدة إلى 3.715% ليصل رصيد تلك السندات إلى 1.9 مليار دولار. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن طرح سندات باليورو ليس من ضمن اهتمامات الحكومة حاليا، حيث أن طرحها العام قبل الماضي كان بطلب من البنوك والتي كان لديها فائض من العملة الأوروبية. وكانت وزارة المالية المصرية، قد طرحت أذون خزانة مقومة باليورو في 28 أغسطس 2012 حصل الأجانب على 20% من الكمية المطروحة لآجل عام، بقيمة 400 مليون يورو، وتلقت طلبات من قبل البنوك والمؤسسات للحصول على أذون بقيمة 513 مليون يورو، ووصل العائد عليها إلى 3.25%. وذكر المسؤول إن مفاوضات تجرى حالية من البنوك المحلية، لمعرفة حجم السيولة الدولارية لديها، لتقدير معدل الفائدة التي يمكن الاقتراض بها من السوق المحلى، ومدى تأثير ذلك على سعر الصرف في حالة سحب سيولة دولارية لدى البنوك. وأستقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال عطاءات البنك المركزي لشراء الدولار عند 7.140جنيه. ولدى مصر احتياطي من العملات الأجنبية يقدر بنحو 16.8 مليار دولار، وهي تغطي نحو 3.4 شهرا من واردات البلاد السلعية، وفقا للبيانات المنشورة لدى البنك المركزي المصري. وتدرس الحكومة المصرية منذ شهر أغسطس الماضي طرح سندات دولارية في الخارج بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة التزاماتها الخارجية سواء لرد الوديعة القطرية في نوفمبر بقيمة 2.5 مليار دولار، وكذلك سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية التي وصلت حتى أغسطس الماضي إلى 6.5 مليار دولار. وحصلت الحكومة بالفعل بحسب مسؤولين مصريين، على موافقة دولة الامارات على ضمان الحكومة المصرية لإصدار تلك السندات لخفض تكلفة الاقتراض بسبب تراجع تصنيف مصر الائتماني. وأوضح المصدر أن المفاوضات مع البنوك مستمرة وسيتم المفاضلة بين الخيارين، من حيث تكلفته على الاقتصاد المصري. وتوقعت وزارة المالية المصرية أن يصل الدين العام بنهاية العام المالي الحالي إلى 2.2 تريليون جنيه بسبب ارتفاع العجز في الموازنة المتوقع أن يسجل 239.9 مليار جنيه، كما رفع هاني قدري وزير المالية المصري توقعاته بشأن نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي من 10% الى 11%، بسبب تجنيب جزء من ايرادات قناة السويس المحولة للخزانة العامة لسداد فوائد شهادات استثمار القناة التي جمعت 64 مليار جنيه (نحو 9 مليارات دولار). كان وزير المالية المصري هاني قدري قال في وقت سابق، إن اقتصاد بلاده يعاني من فجوة تمويلية بقيمة 11 مليار دولار
