شدد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وجود خريطة عمل للجنة العليا للاصلاح التشريعى، والاتفاق على آلية محددة تمنع الازدواج بين جهات التشريع المختلفة قبل إصدار القوانين، مع طرح مشروعات تلك القوانين إعلامياً ومجتمعياً لمناقشتها. واستعراض الاجتماع الثالث للجنة التشريعية مشروعات القوانين التى تم إرسالها للجان الفرعية والتى تم تشكيلها من جانب اللجنة العليا ، والجارى دراستها . وفيما يخص لجنة التشريعات الاقتصادية تم مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية . كما ناقش الاجتماع ايضا دراسة قانون النقابات المهنية المسجلة ونقابات العمال وكذلك الفلاحين ، وفيما يخص لجنة تشريعات التقاضى والعدالة ، يتم دراسة كافة التشريعات التى تخص التقاضى والعدالة بوجه عام.