ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثالث للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وذلك بحضور جميع أعضائها. وفي بداية الاجتماع، تم استعراض بعض المعوقات التي تعترض عمل اللجنة العليا وأمانتها الفنية، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة حل وإزالة كافة المعوقات، وإصدار القرارات التى تدعم عمل اللجنة واستكمال البيانات الخاصة بقوائم حصر القوانين، مع توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التى تسهم فى إنجاز الاعمال المنوطة بها خلال هذه الفترة الهامة. وخلال الاجتماع، تمت الاشارة إلى ضرورة الانتهاء من قانونى الاستثمار والثروة المعدنية في أسرع وقت ممكن، من خلال عرضهما على اللجنة العليا، وإجراء حوار مجتمعى فى هذا الشأن. وأضاف رئيس الوزراء خلال الاجتماع '' في أيديكم أمانة أمام الله، فمصر تمتلك الكثير من الامكانيات والموارد التي تؤهلها لانطلاقة كبيرة، ولكن ما ينقصها حالياً هو التشريعات، وهذه مسئوليتكم''. كما أكد محلب على ضرورة وجود خريطة عمل للجنة العليا للاصلاح التشريعي، والاتفاق على آلية محددة تمنع الازدواج بين جهات التشريع المختلفة قبل إصدار القوانين، مع طرح مشروعات تلك القوانين إعلامياً ومجتمعياً لمناقشتها. كما تم استعراض مشروعات القوانين التى تم إرسالها للجان الفرعية التى تم تشكيلها من جانب اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، والجارى دراستها، فما يخص لجنة التشريعات الاقتصادية تم مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، أما ما يخص لجنة التشريعات الاجتماعية فيتم دراسة قانون النقابات المهنية المسجلة ونقابات العمال وكذلك الفلاحين، هذا بالاضافة إلى ما يخص لجنة تشريعات التقاضى والعدالة فيتم دراسة كافة التشريعات التى تخص التقاضى والعدالة بوجه عام. على جانب اخر، وعقب خروجه من اجتماع اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، طلب المهندس ابراهيم محلب، الاجتماع مع عدد من موظفي مجلس النواب الذين يريدون تقديم شكواهم إليه، وإجتمع بالفعل مع ممثلين لهم، حيث أكدوا أنهم يستحقون الترقية، ولكن تم تأخير القرارات الخاصة بهم. وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء أمين عام مجلس النواب بسرعة تلبية مطالبهم وتوقيع قراراتهم ما داموا يستحقون ذلك على أن يكون التوقيع قبل العيد الاضحى المبارك، وذلك تلبية لمطالبهم، لتعم فرحتهم، هذا وقد قرر الامين العام أنه سيتم توقيع القرارات الخاصة بهولاء الموظفين.
