كشف عبدالخالق رؤوف خليل، الأمين العام للإتحاد العام العربي للتأمين، عن ارتفاع حجم الاقساط المحققة باسواق التامين العربية لتصل الى 30 مليار دولار خلال العام السابق، مقابل 27 مليار دولار خلال 2012، محققة معدلات نمو تصل إلى 11.1%. وأوضح عبدالخالق فى حوار ل "أموال الغد" أن التأمين التكافلي أسهم في إزدهار قطاع التامين العربي خلال الأونة الأخيرة، رغم مواجهته العديد من التحديات أبرزها عدم وجود تشريع خاص للإشراف والرقابة على هذا النشاط . وأضاف عبدالخالق أن الاتحاد يهدف خلال الفترة الراهنة إلى إنشاء هيئة عربية تعني بتصنيف شركات التأمين وذلك لمواجهة تشدد بعض جهات رقابة التأمين فى إعتماد شركات إعادة التأمين خاصة وأن الشركات العربية تواجه إشتراطات مجحفة فى حصولها على درجات تصنيف دولية . كيف ترى تأثر قطاع التأمين فى الأسواق العربية المختلفة من جراء الأحداث السياسية الراهنة بالمنطقة ؟ لايمكن لأحد إخفاء تأثر قطاع التامين من جراء الاحداث السياسية التي تمر بها المنطقة خاصة فى سوريا وليبيا وفلسطين وهو ما ألقى بظلاله سلباً على نتائح أعمال شركات التأمين بهذه البلدان، ولكننا على ثقة بقدرة هذه الأسواق على تجاوز هذا الوضع أسوة بما بحدث في الفترات السابقة، حيث نجحت تلك الشركات في التعامل مع النتائج المترتبة على أحداث مماثلة بصورة إيجابية مما أسهم في إعادة نظرة شركات إعادة التأمين العالمية إليها بإعتبارها عقبة عابرة. ووفقاً لدراسة مسحية تمت خلال 2012 حول ثقة شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة فى أسواق التأمين العربية، ظهرت النتائج أن 54.4% ما زالت ثقتهم بهذه الأسواق كما هي قبل وبعد أحداث الربيع العربي، مقابل 14.3% زادت ثقتهم بالأسواق العربية، بينما قلة ثقة 33.3 % من شركات الإعادة والوساطة العالمية في الأسواق العربية، لتوقعهم عدم استعادتها تحقيق معدلات نموها السابقة نتيجة للأحداث الراهنة. حدثنا عن حجم الأقساط المحققة بشركات التأمين بالأسواق العربية خلال العام الماضي والمتوقع لها ؟ نجحت الأسواق العربية في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات السابقة حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين العربية حوالي 30 مليار دولار خلال 2013 مقابل 27 مليار دولار حجم أقساط خلال العام السابق له محققة متوسط معدل نمو يصل إلى 11.1%، حيث بلغت حجم الأقساط بالسوق الإماراتي حوالي 8 مليارات دولار خلال 2013، مقابل 6.7 مليار دولار بالسوق السعودية، ونحو 3.2 مليار دولار حجم أقساط بدولة المغرب، بينما بلغت أقساط السوق المصرية نحو 1.8 مليار دولار، بنسبة تصل إلى 6% من الأسواق العربية. ما تقييمك لنشاط التأمين التكافلي بالأسواق العربية ؟ وأبرز التحديات التي تواجهه ؟ المتابع لصناعة التأمين العربي يلاحظ إنتشار النشاط التكافلي حيث يقتصر بعض القطاعات التأمينية بالمنطقة على هذه النوعية من التأمين، بينما تسمح الأخرى بالتوازن بيت التجاري والتكافلي، وقد أسهم الأخير في زيادة حجم أقساط الأسواق العربية وذلك عَبر جذب شرائح جديدة من العملاء التي تشكك فى حل أو حرمة التأمين التجاري. ويواجه التأمين التكافلي بالأسواق العربية عدة تحديات تعوق إزدهاره بها، يتمثل أبرزها فى الفراغ التشريعي ، حيث أن أغلبية الأسواق لا يوجد بها قانون خاص للإشراف والرقابة على هذه النوعية من التأمين، ومازالت شركاتها تعمل وفقاً لسلطة هيئات الرقابة المصممة لقرينتها بالتأمين التقليدي. كيف ترى توسع الشركات الأجنبية بالأسواق العربية خلال الأونة الأخيرة ؟ وفقا للتقديرات الإقتصادية فنحن فى مرحلة تحول الثروة إلى منطقة الشرق الأوسط وأسيا، خلال عقدين من الزمان، مما يعني أن التأمين بمنطقة الشرق الأوسط أصبح سوق المستقبل، نظراً لما يتمتع به من إمكانيات ديموغرافية، مشروعات بنية تحتية، بجانب فائض رأسمال مرتفع، بالإضافة إلى التوجه نحو فرض إلزامية التأمين لبعض الفروع التأمينية، ووجود مجموعة أخرى من الفروع التأمينية لم يتم استغلالها بالشكل المناسب، ونتيجة لذلك نجد تطلع وإقبال متزايد من جانب شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية إلى دخول أسواقنا العربية، مما يُؤدي لتعاون الوافدون الجدد إلى منطقتنا في تنمية وتطوير هذه الأسواق. وما أبرز إحتياجات الأسواق العربية لتدعيم توسع الشركات الأجنبية بها خلال الفترة المقبلة؟ تتضمن إحتياجات السوق العربية فى هذا الإطار عدة محاور أبرزها الدعم الفني وصولاً لضمان تقديم منتجات جديدة تضيف عملاء جدد، بجانب الإهتمام بركائز النمو شاملة على تحديث الأطر القانونية والتنظيمية لهيئات الإشراف والرقابة وتعزيز استقلاليتها وتنمية قدراتها، مع رفع مستوى المنافسة بهذه الأسواق بالتزامن مع تنمية مهارات تصميم المنتجات والإكتتاب وتقييم المخاطر وتحديد الأسعار، بجانب إجراء حملات توعية للمستهلكين وإدارة المخاطر المرتبطة بنشاط شركات التأمين. وما أبرز المنتجات التأمينية الحديثة التي يحتاجها قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة؟ يعد التأمين متناهي الصغر من أبرز هذه المنتجات، حيث يعيش الفقراء فى بيئات محفوفة بالمخاطر منها الأمراض، الوفاة الناجمة عن الحوادث، العجز، فقدان الممتكات، ضياع المحاصيل الزراعية، الكوارث الطبيعية، لذا يعد التأمين متناهى الصغر أحد السبل التى يمكن أن توفر الحماية ضد هذه المخاطر والمصاعب التى يتعرضون لها. وقد أوضحت إحدى الدراسات المسحية بالمركز الاستشارى للتأمين متناهى الصغر فى الولاياتالمتحدةالأمريكية ، والتي أجريت على أفقر 100 دولة فى العالم، أن عدد عملاء التأمين متناهى الصغر إرتفع ليصل إلى 135 مليون شخص بعد أن كان أقل من 80 مليون قبل 3 سنوات. وما الرؤية المستقبلية المتوقعة لهذه النوعية من التأمين ؟ تشير تقديرات مركز معلومات التامين متناهى الصغر إلى إمكانية نمو هذا القطاع على مدار السنوات العشرة القادمة، ليضم مليار عميل، كما أن دخول شركات عالمية كبيرة مثل أكسا وإليانز وبرودينشيال فى مجال التأمين متناهى الصغر يعد مؤشرا إيجابياً، مما يشير إلى إمكانيات النمو الكامنة فى هذه النوعية من التأمين، وقدرته على الإنتشار والوصول إلى فئات جديدة. وكيف تري اعتماد الشركات العربية على شركات اعادة التامين الاجنبية خلال الأونة الأخيرة؟ يضم قطاع التأمين العربي 20 شركة إعادة تأمين، يبلغ مجموع حقوق المساهمين فيها ما يناهز 2.8 مليار دولار،وتتمتع بهامش ملاءة مالية مرتفع، الأمر الذى أهل هذه الشركات أن توفر التغطيات المناسبة لشركات التأمين المباشر التى تتعامل معها، بجانب سرعة صرفها للتعويضات المستحقة للعملاء، وتمتلك هذه الشركات الإمكانيات الفنية والمالية التي تؤهلها لمنافسة قرينتها من الشركات الأجنبية، لذا أناشد مسئولي شركات التأمين بالوطن العربي لدعم محفظة شركات الإعادة العربية ثم الإتجاه للشركات الأجنبية. وبالرغم من كفاءة الكوادر الفنية لشركات الإعادة العربية، ووفائها بما يترتب عليها من مسئوليات فى الوقت المحدد، إلا إنها لا تتمتع بحصص إعادة تأمين كافية من شركات التأمين العربية حتي الان . ما الأسباب الفنية التي تسببت في إنخفاض حصص شركات الإعادة بالسوق العربية ؟ يعود ذلك إلى تشدد بعض جهات رقابة التأمين العربية فى إعتماد هذه الشركات، من خلال إشتراط حصولها على درجات تصنيف دولية، وكما نعلم فإن التفاوت في التصنيف لا تفسره دائماً الفوارق المالية والفنية، بل يعتمد غالباً على التصنيف السيادي للدولة، ويؤكد ذلك ما حدث لبعض المصارف وشركات التأمين العملاقة بالرغم من حصولها على درجات تصنيف عالمية. ما السبل التي إتخذها الاتحاد العربي للتأمين لتفادي هذه المشكلة ؟ تدرس رابطة معيدي التأمين العرب العاملة فى إطار الأمانة العامة للاتحاد خلال إجتماعه الثلاثون بشرم الشيخ سبتمبر الجاري، إمكانية إنشاء هيئة عربية تعني بتصنيف شركات التأمين وإعادة التأمين العربية وذلك بلتعاون من منتدى هيئات الإشراف والرقابة على أعمال التأمين.
