أفاد بيان لمجلس الوزراء نقلا عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 9.8٪ في الربع الأول من العام المالي 2021-2022 الذي بدأ في يوليو ، مقارنة مع 0.7٪ في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا ل CNBC عربية. وتعتبر نسبة نمو الاقتصاد المصري هذه أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين وتتوقع مصر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5-5.7٪ في السنة المالية 2021-2022 التي تنتهي في يونيو. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إنه من المتوقع تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول. وتابعت أن قطاع المطاعم والفنادق حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8%، كما حققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة، وعدد السفن والحمولة. كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الانترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ارتفاع معدل مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي إلى 43.7 % خلال الربع الأول مقارنةً بنحو 41.1 % في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع معدل المشاركة لكل من الإناث والذكور. ولفتت الوزيرة إلى أنه وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع المالي والنقدي، ارتفع معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى 8.0% على أساس سنوي، فيما بلغ 1.6% على أساس شهري، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية والمعادن، بينما شهد سعر الصرف انخفاضًا مستمرا منذ سبتمبر 2019، حتى وصل إلى 15.7 جنيه للدولار في سبتمبر الماضي، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي في الارتفاع للشهر السادس عشر على التوالي لتصل إلى 40.8 مليار دولار في شهر سبتمبر 2021. وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد صرحت أمس الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنحو 5.6% في السنة المالية 2021-2022، وفقا ل CNBC عربية، مضيفة أن أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 3.3% في السنة المالية السابقة.
