أكد اتحاد الصناعات علي ضرورة فتح باب تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة ، مشيرا الي ان تصدير الارز يساهم في اضافة 1.5 مليار جنيه الي موازنة الدولة سنويا. وأقترح قيام الحكومة برفع قيمة رسم الصادر علي الأرز الأبيض لتصل الي 250 دولار للطن بدلا من 1000 جنيها ، بما يعني زيادة رسم الصادر بقيمة 750 جنيه للطن ، في ظل اسعار الدولار البالغة 7 جنيهات ، وذلك لزيادة عائد الفلاح وتحسين وضعه وكسر الإحتكار لأيً من العاملين بالسوق بما يحافظ على أسعار الشعير وإستقرار أسعار الأرز بالسوق المحلي. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي أجراه رئيس الاتحاد المهندس محمد السويدي بأعضاء شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب لدراسة وضع تصدير الأرز في مصر ورفع القيمة المضافة على منتج الأرز المصري داخلياً وخارجياً. واشار الاتحاد الي وجود دلائل حول تحقيق فائض يصل الي 1.7 مليون طن أرز أبيض حيث من المتوقع ان يصل محصول الأرز الشعير خلال الموسم الجاري نحو7 مليون طن بالاضافة الي وجود فائض يصل الي مليون طن ارز شعير من الموسم 2013/2014 ليصل رصيد الأرز الشعير بمصر إلى حوالي 8 مليون طن تعطى حوالي 5 مليون طن أرز أبيض ، في حين ان إستهلاك السوق المصري من الأرز الأبيض نحو 3.3 مليون طن . وطالب الحكومة بالسماح باستيراد الأرز الشعير من الخارج لتشغيل كافة الطاقات المتاحة للمضارب والتي تصل الي 15 مليون طن سنوياً ، مشيرا الي وجود طاقات مهدرة بالمضارب تصل الي 8 مليون طن سنويا بما يؤدي الي توقف المضارب عن العمل وتسريح العمالة. واكد الاتحاد ان استخدام هذه الطاقة سيحقق قيمة مضافة تتراوح بين 100 دولار إلى 150دولار للطن ، بما يؤدي الي تحقيق عائد إضافي للدولة يقدر بحوالي مليار دولار سنوياً وايضاً تؤدي إلى تحقيق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وشدد الاتحاد علي ضرورة تطبيق القانون على كل من يخالف في زراعة الأرز للحفاظ على كمية المياه المستخدمة في هذه الزراعة ولضمان عدم تأثيرها على موارد المياه المستخدمة في زراعة بقية المحاصيل الزراعية الأخرى.
