طالب اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي الحكومة ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة والمشروعات الصغيرة بفتح باب تصدير الأرز الأبيض، وذلك حفاظا على صالح السوق المحلي الذي يهدده تكدس الأرز المحلي به بحرق الأسعار وتدنيها لدرجة تهدر قيمته السعرية الحقيقية، فضلا عن تعرضه للتلف والإهدار ما يجعله يتحول لعلف للحيوانات والطيور. وتقدم المهندس محمد ذكي السويدي رئيس الاتحاد عقب اجتماع جمعه مع شعبة مضارب الأرز بغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها بالاتحاد، باقتراح بزيادة قيمة رسم صادر الأرز المفروض حاليا بواقع ألف جنيه على الطن إلى 250 دولار على الطن الذي يبلغ سعره التصديري 750 دولار، وذلك لتحقيق عائد لخزانة الدولة قدره 1.5 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن ذلك الإقتراح من شأنه زيادة عائد الفلاح المصري، وتسحين وضعه، ومواجهة أي إحتكار يمكن أن ينشأ من المنتجين بالسوق، فضلا عن أن ذلك سيحافظ على أسعار الأرز الشعير وإستقرار أسعاره بالسوق المحلي. واشار السويدي إلى أن بشائر محصول الأرز الشعير لعام 2014/2015 تلوح بأن حجم المحصول قد يصل إلى 7 ملايين طن شعير، بخلاف الفائض من محصول العام الماضي 2013/2014 والمقدر بحوالي مليون طن أخرى، ليصل رصيد مخزون الأرز الشعير محليا إلى حوالي 8 مليون طن تنتج حوالي 5 مليون طن أرز أبيض، لافتا إلى أن إستهلاك السوق المصري من الأرز الأبيض 3.3 مليون فقط، وبالتالي فإن هناك فائض قدره 1.7 مليون أرز أبيض، مما يسمح بفتح تصدير الأرز دون أي تخوف إزاء احتياجات السوق المحلي. وطالب السويدي أيضا بالسماح باستيراد الأرز الشعير من الخارج لتشغيل كافة الطاقات المتاحة للمضارب، والتي يصل إجماليها إلى 15 مليون طن سنوياً، وتقدر الطاقة المعطلة بها حوالي 8 ملايين طن سنويا، مؤكدا أنه بإستخدام الطاقات المعطلة بالمضارب سيتم تحقيق قيمة مضافة بالمضارب تقدر بما يتراوح بين 100 إلى 150 دولار للطن، مما يحقق عائد للدولة قدره مليار دولار سنويا،ً علاوة على أنه سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كاشفا عن أن عدم تشغيل كامل طاقات المضارب أدى الى توقف بعض المضارب عن العمل وتسريح كثير من عمالتها. ونقل السويدي مطالبة أعضاء شعبة مضارب الأرز بضرورة تطبيق القانون على كل من يخالف في زراعة الأرز، حتى يتم الحفاظ على كمية المياه المستخدمة في هذه الزراعة، ولضمان عدم تأثيرها على موارد المياه المصرية المستخدمة في زراعة بقية المحاصيل الزراعية الأخرى. وأكد رئيس اتحاد الصناعات أن تطبيق الإقتراحات السابقة سيحقق لمصر وضعاً إستراتيجياً أفضل في السوق العالمي، بما يجعلها تعود إلى وضعها الطبيعي في ريادة المنطقة، والذي شغلته بعض الدول حاليا مثل تركيا، ذلك إلي جانب أن ذلك سيحقق التوازن في العلاقات التجارية بين مصر والسوق العربي والإفريقي، ما سيعود بموارد مالية كبيرة خاصة من خلال إستغلال موقع مصر اللوجستي، والمنتظر التوسع فيه بعد مشروع قناة السويس الجديد والذي يجعلنا في مصاف الدول العظمى.
