ارتفعت قيمة واردات مصر من خامات الحديد ومركزاتها ومواد أولية من حديد وصلب بنسبة 28.7% خلال ال 8 أشهر الأولى من 2021، لتسجل 3.442 مليار دولار في مقابل 2.673 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020. وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، انخفاض طفيف في واردات تلك السلع خلال أغسطس بنسبة 0.4% لتبلغ 264.767 مليون دولار في مقابل 265.989 مليون دولار. وشهدت فاتورة استيراد مصر من خامات الحديد ومركزاتها نموًا خلال تلك الفترة بنسبة 60.7% لتبلغ 926.931 مليون دولار في مقابل 576.936 مليون دولار، بينما تراجعت بنسبة 100% خلال أغسطس لتبلغ ألفي دولار مقابل 71.69 مليون دولار خلال أغسطس 2020. وزادت قيمة واردات مصر من مواد اولية من حديد او صلب لتبلغ 2.515 مليار دولار خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2021′′، في مقابل 2.097 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 20%، كما ارتفعت خلال أغسطس بنسبة 36.3% لتسجل 264.765 مليون دولار في مقابل 194.299 مليون دولار. إقرأ أيضاً: تجارة مصر الخارجية تنمو 24% لتسجل 90.8 مليار دولار خلال 9 أشهر مصر تستورد 19 سلعة ب 3.3 مليار دولار .. و 151% نموا بواردات خامات الحديد في سبتمبر 281 % نموا بواردات مصر من الحديد والصلب الأمريكي وقفزت قيمة واردات مصر من الحديد والصلب- فولاذ من أمريكا بنسبة 281.1% خلال ال 8 أشهر الأولى من 2021، لتسجل 260.461 مليون دولار في مقابل 68.338 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020. وتراجعت قيمة واردات الحديد والصلب- فولاذ من أمريكا لمصر خلال أغسطس لتبلغ 23.124 مليون دولار في مقابل 29.157 مليون دولار بانخفاض 20.7%. وبلغت قيمة فاتورة استيراد مصر من الحديد والصلب- فولاذ من إيطاليا نحو 73.173 مليون دولار خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2021" في مقابل 66.927 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020. ونمت قيمة واردات الحديد والصلب- فولاذ من إيطالي لمصر بنسبة 100.6% خلال أغسطس لتبلغ 11.462 مليون دولار في مقابل 5.713 مليون دولار. وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، صباح اليوم، قرارها بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح، ويبدأ العمل بهاذين القرارين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية. وأرجعت ذلك إلى الارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من إرتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا إرتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
