قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك زيادة متوقعة بأسعار العقارات نتيجة زيادة أسعار مدخلات صناعة العقار، موضحا أنه بالنسبة للصناعات المحلية مثل الأسمنت فإن مصر لا تواجه بخصوصها أي مشكلة، ولكن بالنسبة للعناصر التي لا تمتلكها مصر مثل النحاس والألمونيوم فإن بها ارتفاعات. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية على قناة mbc، أن مدخلات الصناعة ثلثها خرسانات شهدت ارتفاع بنسبة 80% تقريبا، فالأسمنت زاد خلال الشهر الأخير فقط من 800 إلى 1250 جنيه، وثلث للتشطيبات زادت بنفس النسبة تقريبا، وبالتالي فإن تكلفة المنشأ تكون قد زات بنحو 25 إلى 30%. وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة للعقار تتراوح بين 10 و15% خلال الشهرين المقبلين، حتى يتمكن المطور من الوفاء بالتزاماته ويقوم بتوريد مواد بناء وخامات جديدة، وبالنسبة للمبيعات التي تمت فإنها لن تتأثر بارتفاع تكلفة التنفيذ، ولكن المبيعات الجديدة تواجه هذه الزيادات الجديدة. وأكد أن المطور العقاري تحمل كثيرًا منذ قرار التعويم عام 2016 وقام بالتقسيط لفترات زمنية طويلة ليدعم اتخاذ القرار الشرائي للعميل، ولكن سيكون هناك صعوبة على المطور الملتزم أن يحافظ على نفس السعر مع ارتفاع تكلفة التنفيذ، مشيرا إلى أن السوق المصري يتميز بوجود امدادات جيدة من بعض المواد المصرية، وهذه الموجة التضخمية موجة عالمية. إقرأ أيضاً: عضو غرفه التطوير العقاري: توقعات زيادات سعرية للعقارات بنسبة 15% «التطوير العقاري»: القطاع يواجه أزمة حادة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنشاء 30%..و 15% زيادة متوقعة بأسعار العقارات ولفت إلى أن الحل الوحيد هو توافر التمويل العقاري وتفعيل المبادرات التي طرحتها الدولة لتوفير تمويل عقاري بفائدة منخفضة، فالعقار محرك للاقتصاد المصري، وللحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري فلابد من التوازن بين قدرات المشتري وقيمة المنتج وحلقة الربط هي التمويل العقاري. وقال إن الفترة الحالية قد تتطلب التنازل عن 50% من ربح المطور ليحافظ على استمرار عمل السوق، ونصح العميل بسرعة الشراء للعقار قبل أن تلقي الموجة التضخمية بتبعاتها على العقارات التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة وطرحها للبيع، لافتا إلى أن الأزمة ليست في مبادرة التمويل العقاري ولكن في اجراءات التنفيذ. وكشف عن عقد اجتماع لغرفة التطوير العقاري لبحث آليات ارتفاع تكلفة التنفيذ وسعر العقار، وشهد مناقشة ضرورة وجود آليات للتنسيق بين قدرات شركات التسويق العقاري والجهات التمويلية لامتصاص موجات زيادة المتوقعة بأسعار العقارات.
