أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن القطاع العقاري يشهد أزمة حادة في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة الإنشاءات والتي تتراوح بين 30-32%، مؤكدا أن تلك الأزمة تعد الأعلى والأكثر خطورة في ظل ارتباطها بزيادات عالمية وليس محليا مثل تعويم الجنيه. وأوضح في تصريحات لعدد محدود من الصحفيين على هامش انتخابات الغرفة أمس، أن الموجة التضخمية العالمية تعد المشكلة الأكثر خطورة خاصة أنه ينتج عنها 3 مشكلات كبرى تتمثل في ارتفاع متواصل في الخامات، ونقص الامدادات بما ينتج عنها «الاوفر برايس»، بالإضافة إلى صعوبة اتخاذ القرارات والحسابات في ظل عدم وضوح الرؤية حول موعد انتهائها. 50 % زيادة في مدخلات الإنشاءات على مدار 10 أشهر وقال شكري إن الغرفة قامت بعمل تحليلي موضوعي وهندسي لتلك الأزمة، أظهر أن المنشأ الخرساني يمثل ثلث تكلفة المشروع، والذي تعرض لزيادات لا تقل عن 50% منذ بداية العام وحتى الآن، سواء في الحديد الذي ارتفع من 8 و 9 آلاف جنيه ليصل حاليا لنحو 16 ألف جنيه، وزاد الأسمنت من 700 جنيه إلى 1200 جنيه، منوها بأن تلك الزيادات تمثل ارتفاعا 16% على تكلفة المنتج النهائي. إقرأ أيضاً: عضو غرفه التطوير العقاري: توقعات زيادات سعرية للعقارات بنسبة 15% طارق شكري: توقعات بزيادات تتراوح بين 10 و 15% في أسعار العقارات الشهرين المقبلين وأضاف أن الأمر ايضا امتد ل «التشطيبات» حيث ارتفعت أسعار النحاس "الكابلات" والألمونيوم والمواسير البلاستيك وبما يمثل أيضا 16% من التكلفة، الأمر الذي يجعل هناك ارتفاعا في التكلفة يتراوح بين 30-32%، مؤكدا أنه في ظل أن المطور يضع معامل تغير بين 5-10% عن أسعار العام الماضي، فإن هناك صعوبة شديدة في امتصاص كل هذه الزيادات. وعن انعكاس زيادة التكلفة على أسعار الوحدات وموعد تطبيقها، أوضح شكري أن ذلك يرتبط بكثير من العوامل خاصة وأن التكلفة الإنشائية تمثل بين 50-60% من العقار، بالإضافة إلى العناصر الثابتة من أراضي وتسويق وتمويل بنكي، ولكن في ظل الوضع الحالي والتي تعد زيادات حقيقية في التكلفة وليس وهمية فإن الزيادة في الأسعار لن تقل عن 15%. وذكر أن قرار تحريك الأسعار هو القرار المتزن ولكن يتم اتخاذه وفقا لكل مطور على حدة، منوها بوجود حالة من الارتباك، والتي تجعل هناك ضرورة لإعادة التسعير بعد الزيادات الجديدة. شكري: نطالب الدولة بإعطاء مهلة للمطورين.. وسرعة تفعيل وتسهيل اجراءات التمويل العقاري ولفت شكري إلى أن هذا الوضع يتطلب مساندة الدولة للقطاع، من خلال منح المطورين مهل وفترات سماح زيادة لتوفيق أوضاعهم بعد قراءة الوضع الحالي من ارتفاع الخامات وتأثيرها على السوق. وفيما يتعلق بنقص الامدادات، أكد أنه حتى الآن لم تحدث في مصر أي نقص او عجز في الامدادات، خاصة وانه يتم الاعتماد على المنتجات المحلية من حديد وأسمنت، موضحا أن ميزة السوق المصرية عن باقي الأسواق وجود مصانع محلية بطاقات انتاجية مرتفعة تغطي احتياجات السوق، رغم ارتفاعات أسعارها. وبسؤاله عن كيفية مواجهة ذلك، ذكر شكري أن الأمر مرتبط بزيادات حقيقة في الأسعار والتكلفة المترتبة عن عوامل خارجية لذا يصعب التعامل معها، ولكن في نفس الوقت لابد من تفعيل مبادرة التمويل العقاري ال 3% من أجل تنشيط السوق ومساعدة المواطن في الحصول على الوحدات السكنية. ونوه بأنه حتى الآن لا يوجد تنفيذ فعلي للمبادرة، في ظل عدم وجود إرادة حقيقية عند متخذي القرار والتنفيذيين في البنوك لإعمال والاسراع والتسهيل على المواطن للاستفادة من المبادرة، في حين أن الشركات لديها القدرة الفنية والقانونية لإعداد الملفات المطلوبة، لذا من الأهمية العمل على سرعة تنفيذها وتفعيلها للتيسير على المواطن. وعن آخر تطورات ملف ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية في مصر، ذكر شكري أن هناك اجتماعات متواصلة مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان للوصول بضوابط تساهم في الحفاظ على حقوق كافة الاطراف، مؤكدا أنه من الملفات الشائكة، والتي يجب أن تدار بشكل مدروس. وأضاف أنه لحين صدور قانون اتحاد المطورين، فتم الوصول إلى وضع معايير لتصنيف مساحة الأراضي، بحيث يتم تقسيمها إلى عدة شرائح، الأرض حتى مساحة 100 فدان يعد مطور صغير وحتى 250 فدان متوسط وحتى 500 فدان كبير، بينما المساحات 1000 فدان تكون للمطور الذي تم فحصة ماليا وفنيا بدقة، وجاري إعداد تلك المعايير بدقة في مجلس الوزراء
