قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الإجراءات التنظيمية الجديدة للسوق العقارية المتوقع صدورها من مجلس الوزراء خلال الشهر الجارى، قد تضمنت تقسيما يربط بين مساحات المشروعات ومعدلات التنفيذ المطلوبة، ضمانا لجدية المطورين، موضحا أن المشروعات الصغيرة هى الأقل من 100 فدان والمتوسطة حتى 250 فدانا، والكبيرة حتى 500 فدان، فيما يتم تصنيف المشروعات فوق 1000 فدان باعتبارها مشروعات عمرانية متكاملة. وأضاف شكرى، فى تصريحات ل«عقارات المصرى اليوم» أن معدلات التنفيذ المطلوبة ستبدأ من 5% للمشروعات المتكاملة وتتدرج ما بين 10% و20% وصولا إلى 30% للمشروعات الصغيرة، موضحا أن النسبة المطلوبة تحتسب على المرحلة المستهدف طرحها للبيع وليس مجمل المشروع، كما تم الاتفاق مع مجلس الوزراء أن يتم احتساب نسبة التنفيذ بأكثر من آليه سواء إنشاءات فعلية، تمويل بنكى، قطع شيكات، أو إيداع الاستثمارات المطلوبة فى الحساب البنكى الخاص بكل مشروع على حدة، لافتا إلى أنه سيتم مراجعة التزام المطور بالاشتراطات السابقة مع الجهات صاحبة الولاية على الارض. وأشاد رئيس الغرفة بالتحول الاستراتيجى فى فكر الحكومة القائم على طرح الأفكار والقرارات المستهدف صدورها للحوار المجتمعى مع القطاع الخاص، وتقبل كافة الآراء وصولا لأفضل صيغة تحقيق قدر من التوازن يراعى قدرة المطور على التنفيذ وعدم تعرضه للتعثر، وأيضا الحفاظ على حقوق العملاء. من ناحية أخرى، وصف رئيس غرفة التطوير العقارى الموجة التضخمية العالمية بأنها الأعنف على السوق العقارية المصرية التى لم تتعاف كليا من تأثيرات جائحة كورونا، موضحا أن تلك الأزمة ترتبط بمتغيرات عالمية، وبالتالى من الصعب التنبؤ فى الوقت الحالى بالمدى الزمنى أو تفاقم التأثيرات على أسواق الخامات، وهل يمكن أن تمتد لحدوث نقص فى الإمدادات وهو الأمر الذى لم تشهده السوق المصرية حتى الآن. وقال شكرى إن الغرفة قامت بعمل تحليل لتأثيرات الزيادة فى مدخلات الإنتاج، وأظهر أن المنشأ الخرسانى والذى يمثل 30% من تكلفة المشروع تعرض لزيادات لا تقل عن 50% منذ بداية العام وحتى الآن، سواء فى الحديد الذى تضاعف سعره من 8 و9 آلاف جنيه لنحو 16 ألف جنيه، والأسمنت من 700 جنيه إلى 1200 جنيه، وانعكست على تكلفة المنتج النهائى بنحو 16%، أما خامات البنية التحتية والتشطيبات فحصتها 30% من المشروع أيضا وارتفعت أسعارها أيضا. وأضاف أن الزيادات السابقة أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنشاءات بمتوسط 30%، وهى نسبة من الصعب على المطور امتصاصها، ما يستدعى تحريك أسعار الوحدات خلال الفترة المقبلة ما لا يقل عن 15% حفاظا على استمرارية المشروعات. وتابع: تحريك الأسعار إحدى الآليات المتزنة التى يملكها المطور لمنع التعثر، موضحا أن الشركات أصيبت بحالة من الارتباك حاليا وتعمل فى الوقت الحالى على إعادة تقييم أوضاعها المالية وإعادة تسعير منتجاتها بعد الزيادات الجديدة. وأكد رئيس الغرفة أن هذا الوضع يتطلب مساندة أكبر من الحكومة لهذا القطاع من خلال عدة آليات تتعلق بالمطورين وتنشيط المبيعات فى السوق، من بينها قيام جهات الولاية بمنح مهل إضافية لشركات التطوير العقارى فى التنفيذ لا تقل عن سته أشهر، لحين اتضاح الرؤية فى الأسواق وتوفيق أوضاعهم وفقا للزيادات الطارئة فى الخامات. وأشار إلى أن الأهم للسوق حاليا هو تفعيل حقيقى لتمويل العقارى، مضيفا: لدينا العديد من المبادرات التمويلية آخرها مبادرة ال 3%، لكنها غير مفعلة فى البنوك ويواجه العملاء العديد من العقبات والعراقيل التى تحد من قدراتهم على الاستفادة منها. وأشار إلى أن التمويل العقارى وتفعيل مبادرات الحكومة التى طرحتها الدولة للتمويل بفائدة منخفضة، هى الآلية الوحيدة لمساعدة المطور على تعويض الزيادات فى التكلفة والحفاظ على استمرارية المشروعات، وفى نفس الوقت تقديم منتج عقارى بأقساط طويلة المدى تتوافق مع القدرات الشرائية للعميل. وقال إن الفترة الحالية قد تتطلب التنازل عن 50% من ربح المطور ليحافظ على استمرار عمل السوق. وأكد شكرى أن الوقت الحالى قد يكون الأنسب للشراء قبل أن تلقى الموجة التضخمية بتبعاتها على العقارات التى سيتم تنفيذها الفترة المقبلة وطرحها للبيع.
