أقر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل جمهورية مصر العربية والتي يتم إدارتها من جانب شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة. واشترط المركزي على البنوك مقدمة الخدمة وضع حدود مناسبة لقيمة وعدد العمليات الشهرية التي يتم تنفيذها لحظيا من خلال الشبكة، وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدى كل بنك، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 50 ألف جنيه مصري، والحد الأقصى لقيمة المعاملات في اليوم الواحد 60 ألف جنيه، وخلال الشهر 200 ألف جنيه، مع طرح إمكانية تعديل هذه الحدود عبر قرار من محافظ البنك المركزي. المدفوعات اللحظية هي شبكة تشغيل بين مختلف البنوك والتي تتيح إتمام عمليات التحويل اللحظي والعديد من الخدمات الإضافية الأخرى المشار اليها بالقواعد وذلك للبنوك وعملاءها على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتتم عملية الدفع عبر الخصم من حسابات العميل المرسل والإضافة لحسابات العميل المستفيد لحظيا وتأتي الضوابط الجديدة في إطار توجهات البنك المركزي المصري نحو المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والاسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي. إقرأ أيضاً: «المجلس التنسيقي بين الحكومة والمركزي».. تعرف على اختصاصاته وموعد انعقاده الرئيس السيسي يصدر قراراً بتشكيل مجلس تنسيقي بين الحكومة والبنك المركزي ونصت القواعد، التي حملت توقيع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، على ضرورة إلتزام البنوك بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة بالاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه 6 أشهر ، مع العمل على تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهر. واشترط المركزي على البنوك مقدمة الخدمة وضع حدود مناسبة لقيمة وعدد العمليات الشهرية التي يتم تنفيذها لحظيا من خلال الشبكة وذلك وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدى كل بنك على ألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 50 ألف جنيه مصري، والحد الأقصى لقيمة المعاملات في اليوم الواحد 60 ألف جنيه، وخلال الشهر 200 ألف جنيه، مع طرح إمكانية تعديل هذه الحدود عبر قرار من محافظ البنك المركزي. وشملت إجراءات الحصول على ترخيص العمل عبر شبكة المدفوعات اللحظية، الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات والإجراءات الخاصة وفقا لخطة عمل لا تتجاوز 6 أشهر، مع تقديم خطة عمل لمدة ثلاث سنوات تتضمن: عدد الحسابات والبطاقات الخاصة بالعملاء المستهدف إتاحتها لشبكة المدفوعات، وعدد وقيم المعاملات السنوية المستهدف تنفيذها، بجانب خطة تسويقية شاملة للتعريف بالخدمة وتفعيل استخدامها على أن يوضح بالخطة الميزانية المعتمدة.
