توقع خبراء بالقطاع المصرفي قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغير خلال الاجتماع المقبل الموافق الخميس 16 سبتمبر. وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الاخير الخميس الموافق 5 أغسطس 2021 للمرة السادسة على التوالي ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪. ويستطلع "أموال الغد" آراء المحللين حول توقعاتهم لسعر الفائدة الاجتماع القادم. ومن جانبه توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي ، وهو ما يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مازالت مستمرة فى اتساقها وتوازنها ، مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. وأوضح عبدالعال، ان تثبيت سعر الفائدة سيكون لعدد من الأسباب كإرتفاع معدل التضخم السنوى العام لاسعار سلع المستهلكين لإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والاحصاء ، إلى 6.4% في اغسطس الماضي ، مقارنة ب 6.1% فى الشهر السابق ، إلا أن معدل التضخم السنوى الاساسى المعلن من قبل البنك المركزى (والذى لا يُدخل فى اعتبارة تاثير السلع شديدة او موسمية التقلب ) قد انخفض إلى 4.5 ٪ فى شهر اغسطس الماضى مقابل 4.6 ٪ في يوليو. وأشار عبدالعال، الى أن ارقام التضخم الحالية او المتوقعة ، مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلى فارق عائد حقيقى معقول جدا ، وهو ما كان يتيح للسياسة النقدية إمكانية ان تقوم باجراء خفض جديد، ولكنها قد تفضل الاستمرار على المستوى الحالى لاسعار الفائدة ، دعماً لمدخرات القطاع العائلى ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم ، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات. وأكد عبدالعال، على ان أحد الأسباب الأخرى التى ربما تدعو الى ثبات الفائدة هو التحوط ضد اى مخاطر محتملة لظواهر ركود، فى بعض الانشطة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكى ، خاصة بعد التحسن الملحوظ فى مؤشر مديرى المشتريات خلال شهر اغسطس الماضى حيث سجل 49,8 نقطة مقابل 49,1 نقطة فى شهر يوليو السابق. وتوقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك فاروس القابضة، تثبيت سعر الفائدة الاجتماع القادم نظرًا لارتفاع التضخم نسبيا في شهر اغسطس وبالرغم من هبوط ارقام التضخم في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، بحيث ان يتم الغلق هذا العام في حدود 5 % والمستهدف من البنك المركزي يبلغ 7+ او -2 % وبالتالي لا يوجد هناك ضغوط تضخمية تجعل سعر الفائدة يزيد وفي نفس الوقت مصر لديها وضع منافس بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الخارجية وبالتالي ستريد الحفاظ على ذلك.
