أكد المهندس محمد النواوي المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات على أن أي دخول الشركة للاستثمار والمشاركة في الكيان الموحد للبنية التحتية الجديد مازالت "قيد الدراسة" . وتستهدف الحكومة إنشاء كيانًا موحدًا للبنية التحتية بالتعاون مع شركات المحمول الثلاثة لمد الكابلات الخاصة بربط الخدمات ببعضها البعض محددة حدًا أدنى للمشاركة في الكيان بقيمة 300 مليون جنيه. ولفت النواوي إلى أن الشركة لن تستثمر في أكثر من كيان يؤدي نفس المهمة "مد الكابلات" منوهًا إلى أنها تدرس في الوقت الحالي الشكل الأنسب للمشاركة في الكيان الجديد. وبمشاركة شركات المحمول في الكيان الموحد للبنية التحتية ستكف عن التعاون مع المصرية للاتصالات في مجال استئجار بنيتها التحتية والتى يبلغ حجم التعامل عليها سنويًا 3 مليارات جنيه بنسبة 10% من اجمالي عائدات السوق والتى تبلغ 30 مليار جنيه. ويعكف حاليًا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول على الانتهاء من إجراءات تدشين الكيان الموحد على والاجراءات التنظيمية لإطار العمل و أنه بصدد اختيار استشاريًا ماليًا لتحديد رأس المال المدفوع والمصرح به مؤكدًا على أن رأس المال سيفوق ال500 مليون جنيه وصدر قرارًا من مجلس الوزراء في ابريل الماضي بتشكيل لجنة برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والنقل وذلك بغرض وضع الاليات اللازمة لانشاء الكيان الموحد للبنية التحتية.