أكدت شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية على أنها لم تحسم حتى الان قرار مشاركتها في الكيان الموحد للبنية التحتية للاتصالات. وعقدت الشركات منذ عدة أيام اول اجتماع مع وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتفاوض حول مشاركتها في الكيان الجديدة للبنية التحتية الذي اعلنت عنه وزارة الاتصالات مطلع ابريل المقبل مشترطة دفع 300 مليون جنيه لكل شركة ترغب في المشاركة بالكيان الموحد للبنية التحتية. ولفتت مصادر بشركات المحمول إلى أن الاجتماع لم يتطرق إلى التفاوض حول امكانية المشاركة الفعلية في الكيان مشيرين إلى أنه تناول الاطار العام للمشاركة وطريقة إدارة الكيان الموحد. وأشارت المصادر إلى أنها تناولت في الاجتماع النقاط الفنية التى قد تؤثر في طريقة عمل الشركات ضمن "الكيان الموحد". وأكدت مصادر بوزارة الاتصالات على أن الشركات رحبت بالمشاركة في الكيان وجاءت ردود الافعال ايجابية على امكانية تمثيلها في الكيان الموحد غير أنها لم تحدد موقفها النهائي من المشاركة في الكيان من عدمه. وصدر قرارًا من مجلس الوزراء في ابريل الماضي بتشكيل لجنة برئاسة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع والتجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والنقل وذلك بغرض وضع الاليات اللازمة لانشاء الكيان الموحد للبنية التحتية. وبمشاركة شركات المحمول في الكيان الموحد للبنية التحتية ستكف عن التعاون مع المصرية للاتصالات في مجال استئجار بنيتها التحتية والتى يبلغ حجم التعامل عليها سنويًا 3 مليارات جنيه بنسبة 10% من اجمالي عائدات السوق والتى تبلغ 30 مليار جنيه.