قال وليد عوف، العضو المنتدب بشركة ميد مارك للرعاية الصحية، أن شركته تعتزم عقد إجتماع مجلس إدارة خلال الفترة المٌقبلة لدراسة توفيق أوضاعها المالية والإدارية وفقاَ للتعديلات الجديدة لقانون التأمين الطبي والتي إعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي. وكانت قد وافقت الهيئة على إجراء تعديلات بقانون الرعاية الصحية والتأمين الطبي تضمنت إعطاء مهلة عام لشركات الرعاية الصحية لتوفيق أوضاعها إما تدشين شركة تأمين متخصصة بفرع التأمين الطبي بحد أدنى لرأس المال 15 مليون جنيه مدفوع منه 50%، أو شركات إدارة الرعاية الصحية بنظام ال "TPA" بحد أدنى لرأسمالها 4 ملايين جنيه. وأوضح وليد في تصريحات خاصة ، أن رأسمال الشركة حالياً يبلغ مليوني جنيه، مشيراً إلى الفوائد المحققة من أرباح الشركة تُمكنا من سداد القيمة المتبقية لتدشين شركة تأمين متخصصة بالتأمين الطبي والبالغة 5.5 مليون جنيه، مما يعني عدم إحتياجنا لمساهمين جدد حينئذً. وأشار وليد إلى أن مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية هما المسئولين عن تحديد جهتها المٌقبلة سواء بالتحول لشركة إدارة للرعاية الصحية "TPA"، أو شركة تأمين متخصصة بفرع التأمين الطبي. وأضاف أنه من المٌقرر الإنتهاء من تحديد الهكيل الوظيفي والإداري للشركة وفقاً لإختيار المجلس والجمعية خلال الشهرين المٌقبلين. وأوضح وليد أن تعديلات الهيئة ستُسهم خلال الفترة المٌقبلة في تنظيم وتقنين نشاط الرعاية الصحية والتأمين الطبي بالسوق المصرية، خاصة في ظل تبعية كافة أطراف المنظومة لقانون موحد تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
