قال محمد عبدالله، العضو المنتدب بقناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، أن شركته تعتزم خلال ال 3 سنوات المٌقبلة ضخ 41 مليون جنيه زيادة برأسمالها المدفوع ليصل إلى 150 مليون جنيه. وأوضح عبدالله في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن الشركة قررت البدء في ضخ 11 مليون جنيه زيادة برأسمالها خلال العام المٌقبل ليصل إلى 120 مليون جنيه، على ان يتم ضخ القيمة المتبقية البالغة 30 مليون جنيه خلال عامي 2016، 2017. وأضاف عبدالله أن شركته مازالت في مرحلة مفاوضات مع بنكين لترويج منتجات الشركة التأمينية عبر فروعهما وفقاً لضوابط وآليات "التأمين البنكي" والمُحددة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري. وأشار إلى أن الشركة لن تتجه خلال الفترة المٌقبلة لتدشين صندوق استثماري نظراً لرؤيتها عدم وجود جدوى من تأسيسه له، موضحاً أن هذه القناة الاستثمارية تحقق عوائد مرتفعة لشركات تأمينات الحياة عن الممتلكات. وأوضح عبدالله أن محور تنمية قناة السويس سيُحقق إنتعاشة بكافة الأنشطة الإقتصادية المختلفة وكذلك قطاع التأمين، مشيراً إلى أن القطاع لديه القدرة المالية اللازمة للمساهمة في استثمارات هذا المشروع القومي