أبوالقمصان: 40 مليون مسجل بجداول الناخبين والتصويت بإثبات الشخصية

شدد ممثلو المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية علي حرصهم التام علي نزاهة العملية الانتخابية لاختيار مرشحي مجلس الشعب والمقرر إجراؤها 28 نوفمبر المقبل.
يأتى ذلك خلال مشاركتهم بورشة العمل التي نظمها المجلس أ تحت عنوان «نزاهة العملية الانتخابية في سياق المراجعة الدورية» التي حضرها عدد كبير من ممثلي جمعيات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وفقا لما ذكرته صحيفة روزاليوسف.
وقال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس حريص علي أن يكون حلقة الوصل بين الجهات المعنية سواء المنظمات المعنية بالمراقبة أو وزارة الداخلية المسئولة عن تأمين العملية الانتخابية لترسيخ قواعد المراقبة والمتابعة بكل مهنية وحرفية عبر ورش التدريب التي ينظمها المجلس لرفع كفاءة المراقبة، لافتًا إلي التنسيق الكامل مع اللجنة العليا للانتخابات لتذليل جميع الصعوبات.
وشدد اللواء رفعت أبوالقمصان مدير الإدارة العليا للانتخابات بوزارة الداخلية علي أن التصويت في الانتخابات المقبلة سيتم وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا أنه لن يسمح لشخص بالتصويت أمام لجنة فرعية من غير المقيدين بالجداول الانتخابية، لافتًا إلي أنه لا يشترط حمل الناخب للبطاقة الانتخابية بل يكتفي بأي إثبات للشخصية طالما اسمه مدرج.
وأشار أبوالقمصان إلي أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص علي تأمين سلامة انتخابات مجلس الشعب 2010، لافتًا إلي ارتفاع نسب القيد في الجداول إلي 64% أي ما يقرب من 40 مليون مواطن كاشفًا أن وزارة الداخلية قامت مؤخرًا بتزويد 388 قسم شرطة بأجهزة الحاسب الآلي لضمان التحديث في كشوف الناخبين وحتي يتمكن كل مواطن أن يتعرف علي مكانه المقيد به.