الولايات المتحدة تسجل نموًا قويًا في الوظائف ومكاسب قوية في الأجور

قفز نمو الوظائف في الولايات المتحدة وتراجع معدل البطالة في يوليو وسط الطلب على العمال في قطاع الخدمات كثيفة العمالة ، مما أدى إلى تبديد المخاوف من تباطؤ التوظيف ، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ النصف الثاني من العام بقوة، وفقا لوكالة رويترز.
أظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل فى الولايات المتحدة اليوم الجمعة ، والذى كان مراقب عن كثب كما أظهر مكاسب قوية في الأجور ، حيث تنافس أصحاب العمل على العمالة النادرة ، وانخفاضًا في معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 16 شهرًا.
جاء هذا التقرير في أعقاب أنباء الأسبوع الماضي عن تعافي الاقتصاد بالكامل في الربع الثاني من الخسارة الحادة في الإنتاج التي عانى منها خلال فترة الركود الوجيز للوباء.
زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 943 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 938 ألف في يونيو، وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الرواتب بمقدار 870 ألف وظيفة.
تراوحت التقديرات من 350 ألف إلى 1.6 مليون، والتوظيف الآن هو 5.7 مليون وظيفة أقل من ذروته في فبراير 2020، وتراجعت المكاسب الوظيفية جزئيًا بسبب التحولات في التوظيف الموسمي في المدارس بسبب جائحة كورونا «كوفيد-19».
قال سام بولارد ، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو في شارلوت بولاية نورث كارولينا: «تبدو ظروف سوق العمل صحية في بداية الربع الثالث حيث تستمر شركات الخدمات كثيفة العمالة في التوظيف نظرًا للطلب القوي المكبوت».
قبل الوباء ، انخفض التوظيف في التعليم عادة بنحو مليون وظيفة في يوليو مع إغلاق المدارس ، لكن هذا العام العديد من الطلاب في المدرسة الصيفية يلحقون بالركب بعد الاضطرابات الناجمة عن الوباء.
ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى استبعاد النموذج أو العوامل الموسمية التي تستخدمها الحكومة لاستبعاد التقلبات الموسمية من البيانات ، مما يؤدي إلى زيادة الرواتب.
زادت الرواتب الحكومية بمقدار هائل 240 ألف وظيفة الشهر الماضي ، مع زيادة التوظيف في التعليم الحكومي المحلي بمقدار 221 ألف وظيفة.
قال مكتب إحصاءات العمل بوزارة العمل فى الولايات المتحدة ، والذي يجمع تقرير التوظيف ، إن «تقلبات التوظيف المرتبطة بالوباء في التعليم قد شوهت أنماط التراكم الموسمي العادي وتسريح العمال ، ومن المحتمل أن تساهم في مكاسب الوظائف في يوليو».
وزادت العمالة في قطاع الترفيه والضيافة بمقدار 380 ألف وظيفة ، مع تقدم الرواتب في المطاعم والحانات بمقدار 253 ألف وظيفة.
كما كان التوظيف قوياً في الخدمات المهنية والتجارية ، والنقل والتخزين ، فضلاً عن صناعات الرعاية الصحية، وزادت جداول رواتب التصنيع بمقدار 27 ألف وظيفة ، بينما انتعشت العمالة في قطاع البناء بمقدار 11 ألف وظيفة.
وتراجع معدل البطالة إلى 5.4 بالمئة ، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 ، من 5.9 بالمئة في يونيو، وجاء الانخفاض حتى مع دخول 261 ألف شخص إلى القوى العاملة ، مما رفع معدل المشاركة إلى 61.7٪ من 61.6 في يونيو.
ومع ذلك ، استمر معدل البطالة في التقليل من قبل الأشخاص الذين أخطأوا في تصنيف أنفسهم على أنهم «موظفون لكنهم غائبون عن العمل»، حيث أنه بدون هذا التصنيف الخاطئ ، لكان معدل البطالة 5.7٪ في يوليو.
من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام حوالي 7٪ ، وهو الأسرع منذ عام 1984، وستؤثر صحة سوق العمل بشدة على خطوات السياسة النقدية التالية للاحتياطي الفيدرالي.
قال جيمس ماكان ، نائب كبير الاقتصاديين في أبردين ستاندرد إنفستمنتس في بوسطن: «يبدو أن القراءات القوية خلال الشهرين المقبلين تعطي الضوء الأخضر للإعلان المسبق عن التناقص التدريجي في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر».
لكن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد -19 ، مدفوعًا بصيغة دلتا للفيروس التاجي ، يشكل خطرًا، في حين أنه من غير المتوقع حدوث اضطرابات كبيرة في النشاط الاقتصادي ، مع تطعيم ما يقرب من نصف السكان بشكل كامل ، فإن الحالات المتصاعدة يمكن أن تبقي العمال في المنزل وتعوق التوظيف.
أدى النقص في العمال إلى عدم قدرة أصحاب العمل على ملء 9.2 مليون فرصة عمل قياسية، مع ندرة العمال ، استمر أرباب العمل في رفع الأجور.
ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4٪ الشهر الماضي ، بقيادة الصناعات ذات الأجور المنخفضة ، بعد مكاسب مماثلة في يونيو، وقد أدى ذلك إلى رفع الأجور على أساس سنوي إلى 4.0٪ من 3.7٪ في يونيو.