خبراء : إقرار قوانين حوافز الاستثمار والصناعة الموحد ضرورة لتشجيع حركة الاستثمار

أكد عدد من الخبراء بالقطاع الصناعي على ضرورة سرعة إقرار قانون حوافز وضمانات الاستثمار الجديد من أجل تشجيع حركة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات ، وقانون الصناعة الموحد ، بالإضافة إلى قانون تخصيص الأراضي الصناعية مما يساهم في تشجيع الصناعة المصرية ودفع عجلة التنمية.
وأوضح محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ، أن أبرز القوانين التي سيتم بحث عرضها على الرئيس السيسي هي المشاركة الحكومية في إعلاء المنتج المحلي والقيمة المضافة علي الخامات المصرية وتفعيل دور المجتمع المدني في المنظومة الضريبية وكذلك قانون الصناعة الموحد .
وأشار إلى أن الصناعة تعتبر خط الدفاع الأول والاقتصاد ككل، حيث تعتبر أحد الركائز الأساسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخروج بالدولة التى تواجه مستقبلاً مظلمًا إلى النور.
وأضاف انه جاري الانتهاء مشروعات القوانين الخاصة بالصناعة خلال أسبوعين لعرضها على مجلس الوزراء للنظر فيها لإقرارها .
وأضاف الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة الأسبق، أن هناك أهمية للتصديق على التعديلات الجديدة بقانون الصناعة الموحد ، مشددا على أن التعديلات الجديدة للقانون ستضمن إطلاق العديد من الحوافز الإستثمارية الجديدة وتدعيم نظام المطورين الصناعيين .
وأشار إلى أن الحل الأمثل ، لمشكلة ندرة الأراضي الصناعية المرفقة ، هي وضع قانون لترخيص الأراضي الصناعية من خلال منح القطاعات الخاصة الفرصة الكاملة لتطوير وترفيق الأراضي الصناعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لإعطاء المستثمرين جرأة اتخاذ قرار بشان الاستثمار وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات .
وأضاف أنه من الضروري إقرار قانون سلامة الغذاء بهدف الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية ، لافتا إلى أنه من خلال هذه القوانين سيتمكن القطاع الصناعي من المنافسة على المشاركة في كافة خطط الحكومة التنموية المستقبلية.
وطالب محمد البهي عضو اتحاد الصناعات المصرية ، بضرورة إصدار قانون خاص بحوافز وضمانات الاستثمار بما يعمل على تهيئة مناخ آمن من أجل تنشيط وتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات .
وأشار إلى وجوب إصدار قانون ترخيص الأراضي الصناعية وأن تختص جهة واحدة بتخصيص الأراضي بدلا من تعدد الجهات ، منوها على ضرورة ألا يكون هناك مغالاة في أسعار الأراضي حتى تكون محفزة ومشجعة على جذب مزيد من الاستثمارات .
كما طالب البهي بأهمية السماح للمطورين العقاريين بالعمل أيضا في ترخيص الأراضي الصناعية ، بالإضافة إلى اتباع نظام الشباك الواحد في تعاملات الأنشطة الصناعية بدلا من وجود 22 جهة سيادية مختصة باتخاذ القرارات مما يفتح أبواب الفساد في النشاط الصناعي .
قانون حوافز وضمانات الاستثمار ، تشجيع حركة الاستثمار ، وقانون الصناعة الموحد ، قانون تخصيص الأراضي الصناعية ، الصناعة المصرية ودفع عجلة التنمية