توفير الاراضي المرفقة هي المشكلة المزمنة امام القطاع الصناعي منذ سنوات طويلة والسبب كان ولايزال هو غياب العدالة والشفافية في توزيع وتخصيص هذه الأراضي حيث كان يحصل الكبار علي مساحات شاسعة بينما يدوخ المستثمر الصغير ومتوسط الحجم حتي يحصل علي ألف متر فقط في اي مدينة صناعية يستطيع بناء مصنع صغير عليها. ورغم قيام الثورة لا تزال سياسات الحكومة في ملف الاراضي الصناعية تتسم بالتخبط الشديد والعشوائية واصبحت ندرة الاراضي محل شكوي واجماع العديد من المستثمرين في هذا الاطار. جاء قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بالموافقة علي طرح الاراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة30 سنة قابلة للتجديد ليمثل ضربة قوية توقف نزيف الفساد والمضاربة والسمسرة وفي نفس الوقت من المتوقع ان ينتهي مع هذا الاتجاه مسلسل الاشتباك المتواصل بين الجهات المالكة والمانحة للاراضي والذي ادي الي التعثر وهروب الاستثمار.. فلا يعقل ان تكون إتاحة الاراضي المرفقة للنشاط الصناعي مسئولية هيئة التنمية الصناعية بينما تتبع المدن الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الصناعية تتبع المحليات والمناطق الاستثمارية تتبع وزارة الاستثمار!! منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قال انه بالتزامن مع انطلاق اعمال الحكومة الجديدة وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية علي طرح الاراضي الصناعية بنظام حق الإنتفاع لمدة30 سنة قابلة للتجديد و أن العقود التي سيتم توقعيها ستكون عقود ثلاثية تضم كل من المستثمر والهيئة والبنوك وذلك لضمان توفير التمويل اللازم للحصول علي الاراضي باعتبار أن الأرض أصل من أصول الإنتاج. وقال الوزير ان الموافقة علي طرح الاراضي الصناعية بنظام حق الإنتفاع يأتي في اطار حرص الحكومة للاسراع بدفع عجلة التنمية والانتاج وتعميق التصنيع المحلي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب حيث تعد الاراضي الصناعية الركيزة الاساسية لاستكمال خطط التنمية في القطاع الصناعي, خاصة أن توفير الأراضي الصناعية كان يمثل عائقا امام حركة التنمية الصناعية وذلك لعدم وجود آلية واضحة للتخصيص وهو ما سبب مشكلات أمام تدفق الإستثمارات سواء كانت استثمارات جديدة أو توسعات في استثمارات قائمة خلال الثلاث سنوات الماضية كما انه يجري حاليا تنسيق مع وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع آليات محددة ومناسبة لتوزيع وتخصيص الاراضي الصناعية علي المستثمرين خلال المرحلة المقبلة بعد ان وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية في اجتماعه الاخير بحضور وزراء الصناعة والتجارة و الاستثمار والتخطيط والمالية والاسكان, علي المقترح الذي تقدمت به الوزارة والذي ينص علي ان تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة بدور المطور الرئيسي لجميع المناطق الصناعية بحيث يئول اليها حق ادارة وترفيق وتخصيص الاراضي بالمناطق الصناعية الخاضعة لكل جهات الولاية بما فيها الاراضي التابعة للمحافظات او الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية, كما يئول اليها تسعير الأراضي وفقا للمعايير والشروط المتفق عليها مع المجتمعات العمرانية او المحافظات. وقد فوض مجلس الادارة وزير الصناعة بالتنسيق بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية لوضع آليات التنسيق بين الهيئتين تنفيذا للقرار.من جهته اوضح اللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية ان هناك تعاونا مع وزارة الإسكان في إتاحة الأراضي وتذليل العقبات أمام المستثمر لتسهيل عملية الحصول علي الأراضي في أقرب وقت ممكن, وسيتم خلال اسابيع قليلة الانتهاء من ترفيق ال35 منطقة صناعية التي تم الإعلان عنها وهو الأمر الذي سيسهم في توفير أراض مرفقة وصالحة للاستثمار في غضون الشهور القليلة المقبلة. وهو ما سيشجع المستثمرين علي ضخ المزيد من الإستثمارات في القطاع الصناعي بوصفه أكثر القطاعات الاستثمارية المؤثرة في منظومة الاقتصاد القومي خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في هذا القطاع وفقا للخريطة الصناعية المستقبلية الموضوعة. كما انه يجري حاليا اعادة هيكلة كل الفروع التابعة للهيئة بالمحافظات وعددها9 فروع لتدعيمها بامكانات فنية والعمل علي ربطها الكترونيا مع المقر الرئيسي للهيئة. اشار الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انه يجري حاليا التنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة لعرض الاراضي المتاحة للاستثمار من خلال الهيئة علي ان يتم التخصيص من خلال جهة الاختصاص. مع مراجعة كل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين لتبسيطها وتسهيل الحصول عليها علي ان يتم الانتهاء من اعدادها نهاية الشهر الي ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق مع مختلف الجهات المانحة للتراخيص بحيث يتم منح التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد بهيئة الاستثمار. ويقول د. محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري6 اكتوبر سابقا ان معظم المصانع تعاني من مشكلة خطيرة تتمثل في عدم وجود اراض لاقامة مخازن خاصة ويكون البديل اننا كمستثمرين في6 اكتوبر مثلا نضطر لتأجير مخازن في المدينة بقيمة ايجارية سنويا لا تقل عن4 مليون جنيه و هي قيمة بمثابة تكلفة وعبء إضافي.. أليس من الأفضل استثماريا أن تحصل الدولة علي10 ملايين مثلا وتمنحنا مكانا من الأماكن المغلقة ؟ خاصة وان الحكومات السابقة اخطأت ومنحت الأراضي للمطورين الصناعيين' بسعر تراوح بين30 و50 جنيها للمتر ليباع ب400-500 جنيه عن طريق سماسرة اراضي الدولة وهو النظام الذي رفع التكلفة وحد من التنمية خلال فترة سابقة.. والطريف كما يقول انه طلب من وزارة الصناعة في عهد رشيد محمد رشيد الموافقة علي ارض للتوسع في6 أكتوبر ففوجئ بتخصيص مليونين و100 ألف متر له بمنطقة العاشر من رمضان!! بسعر30 جنيها للمتر فرفضها لأنه كان يريد التخصيص في6 أكتوبر.. يضيف: حاليا ارتفعت أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة حيث قفز متوسط سعر المتر للأراضي الصناعية من350جنيها الي3500 جنيه خلال عامين ووصل سعر المتر لاراضي المخازن إلي500 جنيه بدلا من200جنيه سابقا, خاصة وان عملية تخصيص الاراضي للنشاط الصناعي متوقفة منذ3 سنوات و لم يتم طرح اي اراض تابعة للمجتمعات العمرانية سوي طرح واحد قبل عام ونصف وتقدم8 آلاف مستثمرا لاقتناص1600 قطعة ارض. في حين قال ناصر بيان عضو جمعية مستثمري العاشر ان من اهم النقاط والمحاور الايجابية التي يرتكز عليها القرار الجديد أن العقود التي سيتم توقيعها عقود ثلاثية الأضلاع, ستكون بين المستثمر والهيئة والبنوك, لضمان توفير التمويل الخاص بالحصول علي الأراضي,بجانب أن البنوك تقوم بتمويل بعض المشروعات التي تقوم علي تأجير الأرض وليس امتلاكها. بالتالي فمن المتوقع ان يكون للقرار دور قوي في تنشيط معدلات الائتمان خلال الفترة القادمة, بما سينعكس ايجابا علي ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد و تنشيط القطاع الصناعي المكملة وما يرتبط به من انشطة بجانب أن هذا النظام سيوفر للمستثمر اموالا كانت ستوجه لشراء أراض بأسعار عالية. محمد المرشدي نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين قال ان مصر تمر بمرحلة فارقة من تاريخها تستوجب تضافر الجهود لاجتياز هذه المرحلة من خلال حل مشاكل الصناعة وتعديل القرارات التي صدرت ولم تثبت جدواها والتي ادت الي ضياع المليارات علي الدولة وأكد رفضه تمليك الأراضي الصناعية للمستثمرين, مشيرا إلي ان يكون طرح جميع الأراضي التابعة لهيئة التنمية الصناعية بحق الانتفاع للحفاظ عليها للأجيال القادمة, لافتا إلي أن هذا النظام معمول به في معظم دول العالم كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية علي المصانع,. عدم وجود توسعات بالمناطق الصناعية لاستكمال مشروعات المستثمرين, وهناك مشكلة تكمن في وجود أراض مرفقة في مدينة العبور وتم عرض بعض الطلبات علي هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير الأراضي الصناعية اللازمة للمستثمرين وحتي الآن لم يتم الرد عليها. اكد المرشدي ضرورة توفير الاراضي الصناعية للمستثمرين بالتكلفة الفعلية لكي تكون أحد عوامل الجذب للمستمرين مضيفا أن طرح الأراضي الصناعية بأسعار محددة ومعقولة سيؤدي الي تحقيق تنمية اقتصادية وصناعية والبعد عن ظاهرة السمسرة والتربح من تجارة الاراضي.
