تقرير : إقرار قوانين حماية المستهلك وسلامة الغذاء حتمية لتنشيط التجارة الداخلية

أكد عدد من الخبراء والمسئولون على ضرورة إقرار عدد من التشريعات التجارية في أسرع وقت وهي قانون حماية المستهلك بهدف حماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري والتضليل ، بالإضافة إلى قانون سلامة الغذاء وتعديل وتحديث قوانين التموين و التجارة الداخلية خاصة أن القطاع التجاري شهد حالة من الجمود والتراجع خلال السنوات الماضية.
وأوضح دكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق ، أن وجود قانون للعدالة الاجتماعية يجب أن يتصدر أولوية التشريعات المطروحة أمام الرئيس حتى يضمن حقوق الفقراء والبسطاء ويعمل على تحقيق العدالة في التوزيع .
وطالب بضرورة أن تشهد الفترة المقبلة ثورة انتاجية كبيرة حتى يشعر المواطن البسيط بتحسن ملحوظ في مستوى المعيشة ، مشددا على ضرورة إجراء حزمة من التعديلات التشريعية خاصة في قطاعات التجارة والصناعة لتنظيم الأسواق .
كما طالب عبدالخالق بضرورة إعادة مراجعة جادة للقوانين المتواجدة حاليا في التجارة الداخلية والتموين والتي عفا عليها الزمن منها قانون تداول السلع التموينية والذي يضع عقوبات مخففة لمهربي السلع التموين منذ الخمسينيات ، ولذلك من الضروري النظر في تحديث وتطوير القوانين المنظمة لحركة التجارة الداخلية والتموين .
وأكد اللواء أحمد الإدريسي نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه يجري حاليا الإنتهاء من قانون السجل التجاري الجديد والذي يشمل العلامات التجارية والنماذج الصناعية وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية .
وأوضح أنه سيتم تطوير وتحديث والقانون بمايتواءم مع متطلبات العصر الحديث ،لافتا إلى أنه سيتم عرض القانون على وزير التموين د. خالد حنفي بمجرد التوصل لصيغة نهائية مع اتحاد الغرف التجارية ليتم عرضه خلال الفترة المقبلة على مجلس الوزراء لإقراره .
وأكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة التصديق على التعديلات الجديدة لقانون حماية المستهلك ، مشيرا الى إنه أصبح هناك نسخة كاملة مكونة من 90 مادة بعد أن كانت مكونة من 24 مادة فقط.
وأضاف يعقوب، أن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية وافق على القانون حيث أنه حاليا أمام مجلس الوزراء للنظر فيه لإقراره وعرضه على مجلس الشعب القادم ، لافتا إلى أن أحد أهم إنجازات جهاز حماية المستهلك هو وضع مادة فى الدستور الجديد تنص على أن الغاية المبتغاة لأوجه النشاط الإقتصادى والتنافسية التجارية هى حماية المستهلك.
وقال الدكتور حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة ، أنه سيتم عرض مشروع القانون على البرلمان المقبل للتصديق عليه ، مشددا على أهمية القانون لتحسين تصنيف مصر بمؤشرات التنافسية العالمية ذات التأثير الكبير على حركة الإستثمار خلال الفترة المقبلة .
واشار إلى أن القانون ظل متجمدا طيلة السنوات الثلاثة المقبلة بسبب تعمد تجاهل الحكومات للتصديق عليه ، مطالبا في الوقت ذاته بأن يتم توحيد كافة الجهات الرقابية في جهة واحدة تتولى مسئولية الرقابة على سلامة الأغذية التي يتناولها المصريون .
وتوقع أن تصل التداعيات الإيجابية للقانون الجديد ، على حركة الإستثمار والتنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة ، في ظل تنامي أهمية مواكبة ابرز التطورات العلمية للرقابة على المنتجات الغذائية على مستوى العالم .