أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تمت إضافة 3 حقوق أساسية فى التعديلات الجديدة لحقوق المستهلك وهى الحق فى الحماية عند استخدام التجارة الإلكترونية، والحق فى الحماية عند الحصول على الخدمات المالية، والحق فى الحماية المقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية من خلال التعاون الدولى فى مجال حماية المستهلك عند التسوق خارج حدود الدولة، دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر. وأشار إلى أن الهدف تعظيم منظومة حماية المستهلك، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتفعيل تعديلات قانون حماية المستهلك، بما يحفظ التوازن بين طرفى المنظومة الاقتصادية التى تتكون من المستهلك والمورد، بالإضافة إلى تحقيق التنمية، ودعم برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادى. وأشار إلى أن الجهاز نجح من خلال مشاركته بلجان الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لإعداد الدستور بالنص على حماية المستهلك فى المادة 27 من الدستور، لتجعل الغاية المبتغاة لكل أوجه النشاط التجارى، والتنافسية هى حماية المستهلك. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من التعديلات الجذرية فى قانون حماية المستهلك، وأصبحت لدينا نسخة كاملة لقانون مكون من 88 مادة، بعد أن كان 24 مادة فقط، أمام مجلس الوزراء . وأوضح أن الجهاز يسعى لتنظيم الحوارات المجتمعية في محافظات الصعيد للتوعية حول قانون حماية المستهلك إيماناً بأهمية الصعيد في المرحلة المقبلة ووجوده ضمن خطة وأهداف جهاز حماية المستهلك حيث يسعى الجهاز إلى افتتاح مقار جديدة بمحافظات الوجه القبلي لتلقى شكاوى أهل الصعيد والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والتصدي للتجار المخالفين