يناقش مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك التعديلات الجديدة علي مشروع قانون حماية المستهلك والتي اسفر عنها الحوار المجتمعي الذي نظمه الجهاز في مختلف محافظات مصر وذلك تمهيداً لإرسال هذه التعديلات للدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية الاسبوع المقبل لاحالتها إلي مجلس الوزراء وتتمثل أّهم التعديلات النص علي ضمان قانوني للمنتج لمده عام حتي في حالة عدم بيع السلعة بدون شهادة ضمان. وكان الجهاز قد نظم ورشة عمل حول القانون الجديد بمحافظة الاسكندرية بحضور وزير التموين ومحافظ الإسكندرية ووكالة التنمية الدولية الامريكية وشارك في ورشة العمل عدد من كبريات جمعيات حماية المستهلك بالإسكندرية والقاهرة. وفيما اكد خالد حنفي وزير التموين ضرورة أن يكون المستهلك في مختلف محافظات مصر علي علم تام بحقوقه. مشيراً إلي أن حماية المستهلك الحقيقية هي حمايته من ارتفاعات الاسعار قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد يهدف إلي التوازن بين التنافسية وحماية المستهلك مشيراً إلي أن القانون الحالي لا يوفر الحماية الكافية للمستهلك المصري بالشكل الذي ننشده واشار إلي أن منظومة حماية المستهلك التي يستهدفها إلي أن الجهاز سوف يستكمل الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي ارسل نسخة أولية منه إلي مجلس الوزراء الحالي. المشروع الجيد ليست جهاز إداري فحسب ولكن زيادة فاعلية المجتمع المدني ممثلاً في جمعيات حماية المستهلك. قال أحمد سمير المدير التنفيذي للجهاز أنه تم دمج مواد القانون لتصبح 44 مادة بدلاً من 88 مادة لافتاً إلي أن أّهم التعديلات التي اسفر عنها الحوار المجتمعي هي اقرار ضمان للسلع لمدة عام وزيادة الفترة المخصصة لإعادة السلع أو استرداد ثمنها لتصبح شهراً بدلاً من 14 يوماً كما تتضمن التعديلات النص علي أن يكون لجمعيات حماية المستهلك حق الادعاء المباشر ورفع دعاوي قضائية نيابة عن جميع المستهلكين والحصول علي تعويضات من المخالفين لصالح الجمعيات. من جانبها أكدت الدكتورة ماري أوت مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر أن الوكالة تدعم مبادرات حماية المستهلك في مصر منذ عام 2006 مشيرة إلي أن المجتمع المدني في مصر يعمل علي رفع مستوي الوعي لدي المستهلكين ومساعدتهم علي ممارسة حقوقهم. اشارت أوت إلي أن الوكالة الأمريكية للتنمية تعمل علي رفع الوعي العام بحقوق المستهلك من خلال دعم الحوار المتجمعي الدائر حول هذه القضايا. كان الجهاز قد قام بتنظيم عدد من ورش العمل ببعض محافظات الصعيد والوجه البحري خلال الأسابيع القليلة الماضية.
