أرجع البنك المركزى قراره برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة هشام رامز أمس الخميس إلى الرغبة فى السيطرة على توقعات ارتفاع التضخم، والحد من الارتفاع العام فى الأسعار لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الكلى فى المدى المتوسط . وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها أمس رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة ليصل الي 9.25% و 10.25% علي التوالي. كما قرر البنك المركزي رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة اساس ليصل الي 9.75%، ورفعت اللجنة سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة ليصل الي 9.75%. وقال البنك المركزى فى بيانه حول لجنة السياسات النقدبة أن الحكومة قامت بتعديل أسعار العديد من السلع المحددة إداريًا منها الوقود والكهرباء والسجائر المحلية والمستوردة، موضحًا أنه على الرغم من أن تلك الإجراءات ستؤدى إلى تحسين المالية العامة فى المدى المتوسط إلا أنها ستحدث زيادة نسبية فى الأسعار . أضاف أن الأثر المباشر لتعديلات الأسعار سيؤدى إلى ارتفاع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين خلال شهر يوليو 2014، بينما الأثر غير المباشر والثانوى قد ينعكسا على كل من التضخم العام والأساسى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بدرجات متفاوتة، مما يزيد مخاطر المحيطة بالتضخم وهو ما دفع لجنة السياسات النقدية لاتخاذ قرارها برفع أسعار العائد . ولفت بيان المركزى إلى أن معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بنسبة طفيفة خلال الربع الثالث من العام المالى 13/2014 ليسجل 2.5% مقابل 1.04% و1.44% خلال الربع الأول والثانى من العام، وبلغ النمو الإجمالى خلال التسعة أشهر الأولى من العام 1.65% مقابل 2.31% خلال ذات الفترة من العام المالى 12/2013 . وأكد المركزى أن المخاطر النزولية المحيطة بالاقتصاد بتعافة الاقتصاد لازالت مستمرة على خلفية التحديات التى تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ الاقتصاديات فى الدول الناشئة . وشهد الرقم القياسى لأسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريًا قدره 0.84% خلال شهر يونيو 2014 مقابل اتخفاضًا شهريًا قدره 0.73% خلال مايو 2014، وظل المعجل السنوى للتضخم الأساسى عند مستوى 8.20% فى يونيه . Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 المركزى: زيادة أسعار العائد محاولة للسيطرة على مخاطر ارتفاع التضخم خاص- أموال الغد: أرجع البنك المركزى قراره برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية برئاسة هشام رامز أمس الخميس إلى الرغبة فى السيطرة على توقعات ارتفاع التضخم، والحد من الارتفاع العام فى الأسعار لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الكلى فى المدى المتوسط . وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها أمس رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة ليصل الي 9.25% و 10.25% علي التوالي. كما قرر البنك المركزي رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة اساس ليصل الي 9.75%، ورفعت اللجنة سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة ليصل الي 9.75%. وقال البنك المركزى فى بيانه حول لجنة السياسات النقدبة أن الحكومة قامت بتعديل أسعار العديد من السلع المحددة إداريًا منها الوقود والكهرباء والسجائر المحلية والمستوردة، موضحًا أنه على الرغم من أن تلك الإجراءات ستؤدى إلى تحسين المالية العامة فى المدى المتوسط إلا أنها ستحدث زيادة نسبية فى الأسعار . أضاف أن الأثر المباشر لتعديلات الأسعار سيؤدى إلى ارتفاع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين خلال شهر يوليو 2014، بينما الأثر غير المباشر والثانوى قد ينعكسا على كل من التضخم العام والأساسى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بدرجات متفاوتة، مما يزيد مخاطر المحيطة بالتضخم وهو ما دفع لجنة السياسات النقدية لاتخاذ قرارها برفع أسعار العائد . ولفت بيان المركزى إلى أن معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بنسبة طفيفة خلال الربع الثالث من العام المالى 13/2014 ليسجل 2.5% مقابل 1.04% و1.44% خلال الربع الأول والثانى من العام، وبلغ النمو الإجمالى خلال التسعة أشهر الأولى من العام 1.65% مقابل 2.31% خلال ذات الفترة من العام المالى 12/2013 . وأكد المركزى أن المخاطر النزولية المحيطة بالاقتصاد بتعافة الاقتصاد لازالت مستمرة على خلفية التحديات التى تواجه بعض دول منطقة اليورو وتباطؤ الاقتصاديات فى الدول الناشئة . وشهد الرقم القياسى لأسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريًا قدره 0.84% خلال شهر يونيو 2014 مقابل اتخفاضًا شهريًا قدره 0.73% خلال مايو 2014، وظل المعجل السنوى للتضخم الأساسى عند مستوى 8.20% فى يونيه .
