أكد عدد من الخبراء والمراقبون ، وجود ضرورة بأن يتم توجيه مساهمات رجال الأعمال في صندوق " تحيا مصر " نحو ضخ إستثمارات فعلية بقطاعات الصناعة والعقارات بإعتبارها من أكثر القطاعات الواعدة للمشاركة بفاعلية في تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة . وطالب الخبراء ، الرئيس السيسي والحكومة بضرورة الإسراع في تحديد اليات عمل صندوق تحيا مصر حتى يتم إستغلاله بشكل جيد بعيدا عن التصريحات الإستهلاكية الإعلامية . وشدد المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمرى بدر، على ضرورة أن يكون هناك إطار إلزامي لتنفيذ ما تم إعلانه خلال اجتماع رجال الأعمال مع الرئيس السيسي خاصة فيما يتعلق بالتبرعات والإسهامات التي سيتم ضخها خلال الفترة المقبلة . وأشار إلى أنه كان من الأجدر ان يتم تحويل تلك التبرعات الى الإعلان عن ضخ استثمارات فعلية تساهم في حل أزمة البطالة ، لافتا إلى تأكيد الرئيس السيسىي على إنه لن يمارس أية ضغوط على رجال الأعمال لدفع أية أموال محددة لدعم مصروأنه يؤيد الاقتصاد الحر ويدعمه. وأوضح أن الرئيس أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم مجموعة من رجال الأعمال ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة تكون مختصة بإدارة أموال صندوق "تحيا مصر"، بالاضافة إلى مراجعة التشريعات الخاصة بالاستثمار والتواصل الدائم بين رجال الأعمال والحكومة. وأشار إلى أن الرئيس دعم فكرة إنشاء مجموعة من الشركات تعمل فى مشروع واحد كبير وتعميمها، منوها أن جمعسة مستثمرى بدر اتخذت تلك الخطوة بالإعلان عن إنشاء شركة قابضة برأسمال 200 مليون جنيه للعمل على تنمية المدنية. وأكد مجدي عبد المنعم رئيس جمعية مستثمري 6 اكتوبر ، على وجود اهمية أن يتم توجيه العائد المالي من التبرعات بصندوق تحيا مصر نحو الإستثمار بالقطاع الصناعي ، مشيرا إلى أن القطاع يتميز بالعديد من المزايا النسبية خاصة في انخفاض تكلفة فرصة العمل مقارنة بالقطاعات الإقتصادية الأخرى . وأضاف أنه طالب الرئيس السيسي بضرورة الإسراع في تحديد اليات عمل صندوق تحيا مصر حتى يتم إستغلاله بشكل جيد بعيدا عن التصريحات الإستهلاكية الإعلامية ، منوها أن السبيل الوحيد لدفع المواطنون للشعور بتحسن ملحوظ في مستويات معيشتهم هو تحقيق نمو بنسبة 15% . وأشار الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري العقاري أن القطاع العقاري الذي يدفع بأكثر من 105 صناعة مرتبطة به قادر على المساهمة بنسبة كبيرة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تدفع لعمل تحسن ملحوظ في مستويات معيشة المواطنين . وأوضح لطفي أن هذه المؤشرات تتمثل في إتجاه الدولة لإنهاء النزاعات مع عدد من المستثمرين بالقطاع وكذلك إقرار عدد من القوانين الجديدة وأهمها الموافقة على تعديلات قانون التمويل العقاري والتوجه نحو مزيد من الاستقرار السياسي والأمني. وأشار إلى نجاح السوق العقارية في المساهمة في تحقيق معدلات نمو وصلت إلى نحو 3% من معدلات النمو المحققة في 2007،وهي الفترة التي شهدت دخول العديد من المستثمرين الأجانب للسوق المصرية وضخ استثمارات جديدة. وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين أنه يمكن تنشيط حركة الاستثمار بالإنتهاء من التعديلات الجارية على قوانين القطاع وأهمها إنهاء تعديلات اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية. ولفت بدر الدين إلى أن القوانين المنظمة للاستثمار العقاري تحتاج لإعادة هيكلة وخاصة أنها أصبحت لا تتناسب مع حركة الاستثمار بالسوق حاليا مع تنامي دور القطاع الخاص في توفير الوحدات المتنوعة للمواطنين ما بين سكني وإداري وتجاري وطبي وكذلك خطة الدولة التوسعية بالمدن الجديدة.
