تراجعت الخسائر المرحلة للبنك المركزي المصري بنحو 13% خلال ال 11 شهرا الماضية، لتسجل 47.592 مليار جنيه في نهاية مايو 2021 ، بالمقارنة مع 54.699 مليارا في يونيو 2020. وسجل البنك المركزى صافى خسارة 30.898 مليار جنيه خلال الفترة من بداية يوليو 2020 حتى نهاية مايو 2021 ، بالمقارنة مع خسائر بلغت 10.78 مليارا عن العام المالى الماضي 2019-2020، حسب بيانات الميزانية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك. وتعود خسائر البنك المركزى إلى تكلفة السياسة النقدية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار في السوق عبر تقليص المعروض النقدي من خلال آليات سحب السيولة، بالإضافة الى تكلفة بعض مبادرات دعم الفائدة التي أطلقها البنك بغرض تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم معدلات النمو لتوفير المزيد من فرص العمل ارتفع حجم ميزانية البنك المركزي المصري لتتجاوز مستوى ال 2 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو الماضي، مدفوعة بزيادة في أرصدة الذهب والتوسع في شراء الأوراق المالية وإعادة بيعها، وتعزيز مساهماته في رؤوس أموال المؤسسات الدولية والشركات التابعة والشقيقة. ووفقا لبيانات حديثة، فقد بلغ إجمالي أصول البنك المركزى بنهاية شهر مايو الماضي 2.053 تريليون جنيه، بالمقارنة مع 1.93 تريليون فى يونيو 2020، بمعدل زيادة 6.32%. جاء نمو الأصول مدفوعا بزيادة 24.5% في بند الأوراق المالية التي اشتراها البنك المركزي مع الإلتزام بإعادة بيعها مرة أخرى، لتصل الى 231.7 مليار جنيه بنهاية مايو، مقابل 186.08 مليارا في يونيو من العام الماضي. كما ارتفعت أرصدة الأصول المالية بالقيمة العادلة بنسبة 18% إلى 96.9 مليار جنيه من 82.1 مليارا خلال نفس الفترة. وارتفعت أرصدة البنك المركزى لدى البنوك بنسبة 19% لتصل الى 250 مليار جنيه تقريبا بنهاية الشهر الماضى، مقابل 209 مليارا في يونيو 2020، بمعدل نمو 19.6% وزادت مساهمات البنك المركزى في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية لتصل الى 10.844 مليار جنيه بنهاية مايو بزيادة 2.3 مليارا عن يونيو 2020 ونسبة نمو بلغت 26.7% . كما ضخ المركزى 1.25 مليار جنيه في رؤوس أموال عدد من الشركات التابعة خلال ال 11 شهرا الماضية، لترتفع إجمالي مساهماته إلى 21.964 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل 20.71 مليارا في يونيو 2020. وارتفعت قيمة أرصدة الذهب البنك المركزى بنحو 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة، لتبلغ 68.86 مليار جنيه في 31 مايو الماضي بالمقارنة مع 65.52 مليارا في 30 يونيو 2020، بمعدل نمو بلغ 5.1% . ونمت الأرصدة المدينة الأخرى بمعدل 7.4% لتصل الى 366.88 مليار جنيه الشهر الماضي، وذلك من 341.7 مليارا في يونيو 2020، بقيمة زيادة تجاوزت 25 مليار جنيه على جانب آخر تراجعت أرصدة عدد من بنود الأصول المختلفة في مقدمتها، الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي والتي بلغت 6.68 مليار جنيه، بالمقارنة مع 10.54 مليارا نهاية العام المالى الماضي، بمعدل تراجع بلغ 36.56% . كما هبطت النقدية بمعدل 10.4% لتبلغ 11.4 مليار جنيه مقابل 12.765 مليارا خلال نفس الفترة. وتراجعت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بمعدل 1.8% لتبلغ 124.56 مليار جنيه، مقابل 126.6 مليارا في يونيو 2020، وتراجعت القروض والودائع المقدمة للبنوك سواء في إطار إدارة السيولة أو قروض وودائع مساندة بمعدل 1% تقريبا الى 156.6 مليار جنيه مقابل 158.2 مليار. على مستوى الإلتزامات، زادت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية بمعدل 18.4% لتصل الى 791.3 مليار جنيه، مقابل 668.69 مليارا في يونيو من العام الماضي. وصعد النقد المصدر الى 719.35 مليار جنيه بنهاية مايو 2021 مقارنة ب 650.4 مليارا خلال نفس الفترة.
