تستهدف الحكومة خلال العام المالي الحالي إجراء حزمة تعديلات ضريبية تضيف بدورها 10 مليارات جنيه إلي الخزانة العامة للدولة مما يساعد إلي تقليص عجز الموازنة العامة للدولة. أوضح مشروع موازنة العام المالي الجديد ارتفاع حجم الإيرادات الضريبية إلي 364مليار جنيه مقارنة 358 مليار جنيه ربط العام السابق له . ورغم ارتفاع الربط المستهدف من الضرائب إلي أن إجمالي الإيرادات شهدت انخفاضاً بنسبة 4% عن العام الماضي لتسجل 548 مليار جنيه مقابل 569 مليار جنيه ويرجع إلي دخول 117 مليار جنيه منح عربية لدعم الموازنة . وتشمل التعديلات الضريبية فرض ضريبة 5% علي من يزيد دخله عن مليون جنيه لمدة 3 سنوات وتضيف 3.5 مليار جنيه إيرادات . وتقوم الحكومة بفرض ضريبة 10% علي الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة و 10:5% ضريبة علي التوزيعات النقدية بما يحقق 7 مليارات جنيه حصيلة مستهدفة ، كما أعلنت الحكومة عن إلغاء ضريبة الدمغة علي التعاملات بالبورصة نظرا لانخفاض العائد منها والذي سجل 300 مليون جنيه فقط وهو ما لا يبررها . وأدرجت وزارة المالية الأثر المالي لتطبيق قانون الضريبة العقارية والتي فشلت علي ستة سنوات في تطبيقه بقيمة 3.6 مليار جنيه ، ويذكر أن تأخرالحكومة في تطبيق القانون في تكبد الخزانة العامة للدولة 35 مليار جنيه منذ 2008. وتحتوي خطة زيادة الإيرادات الضريبية علي مكافحة التهرب وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إجراء عمليات حصر لأعمال القطاع الغير رسمي ، ولكن تركز بشكل كبير علي القضاء علي التهرب الضريبي في المهن الحرة حيث تستهدف رفع الحصيلة من 900 مليون جنيه محققة خلال العام المنقضي إلي 2.5 مليار جنيه في العام الجديد و7 مليارات جنيه خلال ثلاثة سنوات . وتشير التعديلات إلي بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات ، وهو الذي يسبب انخفاض في حصيلة ضريبية السلع والخدمات بقيمة 8 مليار جنيه خلال العام الجديد والتي تسجل 137 مليار جنيه مقارنة 145 مليار جنيه خلال العام السابق له ، وتتوقع وزارة المالية تحقيق 40 مليار جنيه في العام الثاني للتطبيق .
