كشف أحدث تقرير لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي عن وجود تحسن في مؤشرات القطاعات الاقتصادية المختلفة بصورة أفضل مما كانت عليه عقب ثورة 25يناير. وأظهر التقرير ارتفاع الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو سبتمبر بنسبة 19% لتصل إلي 43.8 مليار جنيه مقارنة ب36.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 92.5% لتصل إلي 3 مليارات جنيه مقارنة ب400 مليون جنيه بسبب ارتفاع المنح من حكومات أجنبية إضافة إلي ارتفاع إيرادات عوائد الملكية بأكثر من مثلين لتسجل 8.2 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وهو ما عوض الانخفاض في حصيلة بيع السلع والخدمات والإيرادات الأخري ب 10.8% و 26.3% لتسجلا 2.1 مليار جنيه و700 مليون جنيه علي التوالي. وارتفعت كذلك الإيرادات الضريبية بنسبة 1% مدفوعة بالارتفاع المحقق في ضريبة الرواتب بنسبة 13.3% وحققت ضريبة الدخل 8.3 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي قناة السويس بنسبة 30% وارتفعت كذلك الضرائب علي الممتلكات بسبب ضريبة أذون وسندات الخزانة بنسبة 17.2% لتحقق 3.1% مليار جنيه فيما تراجعت الحصيلة الجمركية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لتسجل 3.2 مليار جنيه. يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه المصروفات العامة خلال الفترة ارتفاعًا بنسبة 13.6% لتصل إلي 84.4% مليار جنيه مقارنة ب 74.3% مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، مرجعًا ذلك إلي زيادة الانفاق علي الأجور لتسجل 27.3 مليار جنيه ومدفوعات الفوائد التي سجلت 24.1 مليار جنيه بزيادة 20% عن العام الماضي وسجل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعًا ليصل إلي 17.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 36.3% فيما تراجع الانفاق علي الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية نتيجة انخفاض الأصول الثابتة لتصل إلي 4.3 مليار جنيه مقارنة ب 6.5 مليار جنيه. وأحدث تحسن المؤشر العام للإيرادات تراجعًا طفيفًا في نسبة العجز الكلي بالموازنة بحوالي 1% ليبلغ 2.6% محققًا 41.4 مليار جنيه كمحصلة لارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات خلال الربع الأول من العام. وأدي إصدار أدوات دين عام قصيرة الأجل إلي انخفاض المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة ليسجل 1.4 سنة مقارنة ب 1.6 سنة وارتفع متوسط الفائدة علي رصيد الدين إلي 11.38% مقارنة ب 10.59%.