وقع المصرف المتحد علي اتفاقية قانون الضرائب الامريكي "فاتكا" والذي ينظم قواعد التعامل علي الحسابات الأمريكية خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقال محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن التوقيع علي الاتفاقية جاء بناءاً علي قرار البنك المركزي بإتباع المنهج الفردي عند التعاقد مع مصلحة الضرائب الأمريكية لينضم المصرف المتحد إلي قائمة المؤسسات المالية الدولية التي وقعت مع مصلحة الضرائب الأمريكية IRS . وأضاف أن المصرف المتحد أتخذ كافة الإجراءات التي تؤهله للتوافق مع معايير قانون الامتثال الضريبي " الفاتكا " طبقاً للتوقيتات المحددة. وحول الإجراءات التي أتخذها المصرف في هذا الشأن, قال عشماوي أن تطبيق القانون استلزم سلسة من الإجراءات بدأت بتشكيل لجنة داخلية مختصة للإعداد لتطبيق القانون مكونة من عدد من الإدارات المعنية بتطبيق هذه الاتفاقية، وبدأت اللجنة في ممارسة أعمالها منذ أكتوبر 2011 الماضي من خلال خطة عمل وخطوات تنفيذية وفقا لجدول زمني محدد. وقامت اللجنة بتحديث نماذج المصرف بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف علي العميل الأجنبي، تحديد وتعريف الحسابات، المنتجات والخدمات التي ستخضع للقانون بما يتوافق مع تعريف "الفاتكا" لتلك الحسابات، إعداد برامج تدريبية متخصصة للزملاء بالمصرف لشرح تفاصيل القانون الأمريكي للوصول إلي أفضل أسلوب لتطبيقه، بالإضافة إلى التحديث المستمر لنظام الحاسب الآلي بما يتوافق مع متطلبات القانون. وستعمل مصلحة الضرائب الأمريكية منذ بداية يوليو المقبل وحتى نهاية العام على مراجعة التزامات البنوك والمؤسسات المالية بتطبيق القانون، على أن يتم معاقبة المؤسسات غير الملتزمة بخصم 30% من حساباتها الخارجية . وقال الشريف عبد الرازق، رئيس لجنة الالتزام باتحاد البنوك، أن أكثر من 90% من بنوك القطاع المصرفى توافقت مع القانون من خلال التعاقد مع شركات استشارات عالمية من بينها آرنست آند يونج وبرايس ووتر هاوس كوبرز، أو من خلال التطوير الداخلى لأنظمة البنك . صدر قانون الامتثال الضريبي علي الحسابات الامريكية الخارجية "FATCA"، عام 2010 كجزء من قانون حوافز التوظيف الأمريكي، ويعد خطوة اساسية اتخذتها الحكومة الأمريكية لمواجهة التهرب الضريبي لمواطنيها خارج الولاياتالمتحدة. وبموجب أحكام هذا القانون يتعين علي كافة المؤسسات المالية الأجنبية تقديم تقارير دورية إلي مصلحة الضرائب الامريكية، تتضمن معلومات محددة عن الحسابات المالية لحاملي الجنسية الامريكية أو مزدوجي ومتعددي الجنسيات علي أن تكون أحدها أمريكية.
