أكد مصرفيون إن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الطاقة وتقليل الدعم المخصص لها لن يؤثر علي اقبال البنوك علي تمويل المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة فى ظل قيام البنوك بعمل دراسات جدوي علي اعلي مستوي ووضع خطة للمشروعات التي تعتمد علي طاقة بديلة فى حالة نقص الطاقة التى يعتمد عليها المشروع او ارتفاع اسعارها لضمان وجود تدفقات نقدية يستطيع العميل سداد الاقساط المستحقة عليه من خلالها. وأوضح المصرفيون إن البنوك تنظر الى التدفقات النقدية للمشروع قبل تمويله ، مؤكدين إن الشركات لن تتأثر بارتفاع اسعار الطاقة خاصة أن المستهلك هو الذى سيتحمل الأعباء الاضافية ، في ظل مستهدفات الحكومة لتقليل حجم الدعم المخصص للطاقة فى موازنة العام المالي 14/2015 الي 64 مليار جنيه بدلاً من 104 مليار جنيه بمشروع الموازنة الذي رُفض من قبل الرئيس وتم إعادة النظر به. حسام راجح ، رئيس قطاع مخاطر الائتمان ببنك بيريوس مصر ، يري إن تقليل الدعم المخصص للطاقة وارتفاع أسعارها لن يؤثر علي إقبال البنوك علي تمويل المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة فى ظل قيام البنوك بدراسات جدوي لكل مشروع علي حده بشكل جيد مع وجود دراسات لتوافر طاقة بديلة للمشروع فى حالة ارتفاع الاسعار او نقص الطاقة التى يعتمد عليها المشروع. وتابع قائلاً "تنظر البنوك الى التدفقات النقدية كضمان للمشروع ، ولكن بالتأكد رفع اسعار الطاقة سيرفع من مخاطر هذه المشروعات ويتطلب القيام بدراسات جدوي بشكل جيد" ، مشيراً إلى أن مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة سيكون لها دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة فى ظل أزمة الطاقة التى تعانى منها الدولة مع وجود اتجاه للاعتماد عليها بقوة خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه أوضح سعيد زكى ، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجى ، إن ارتفاع اسعار الطاقة لن يؤثر علي توسعات الشركات او اقبال البنوك علي ضخ قروض للقطاع الخاص فى ظل تحميل الشركات الزيادة فى الاسعار للمستهلك وبالتالي فنتائج تلك الشركات لن تتأثر الا في حالة اتجاهها إلى تقليل أرباحها. وأشار زكى إلى أن رفع الدعم عن البنزين وارتفاع أسعار السولار سيرفع الاعباء علي المواطن خلال الفترة المقبلة ، مع توقعات بارتفاع اسعار النقل وبعض الصناعات الاخري التى تعتمد فى انتاجها علي الطاقة بشكل كبير.
