رغم كل الحلول المؤقتة التى وضعتها الحكومة لأزمة الطاقة، سواء إعادة التوقيت الصيفى أو ترشيد الاستهلاك بالقطع المتتالى للتيار إلا أنها تظل حلولاً مؤقتة خلال بحثها عن الحلول الجذرية، التى من أهمها اللجوء للطاقة البديلة التى باتت كالحديث فى الهواء عقب تأكيد الخبراء على ارتفاع تكلفتها رغم تأكيدهم أيضاً على أهميتها، فتكلفت إنشاء محطة واحدة عملاقة لتوليد الطاقة الشمسية تصل إلى مليار دولار حسب تصريحات وزير التنمية المحلية مما أوجد تساؤلاً ضرورياً حول إمكانية دخول البنوك لتمويل مشروعات الطاقة البديلة، وهل يمكن أن تكون الحل الأمثل للبدء فى هذه المشروعات؟ المصرفيون رحبوا باتجاه تمويل البنوك لمشروعات الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تفاقم أزمة الطاقة التى تشهدها الدولة فى الوقت الراهن والتى تعد بمثابة قنبلة موقوتة، مؤكدين أن البنوك تهتم بتمويل تلك النوعية من المشروعات، إلى جانب مثيلاتها المرتبطة بالبنية الأساسية، وإعفاء الدولة من تحمل عبء هذه المشروعات بمفردها. وقالوا إن الحكومة فى الغالب لا تشارك فى معظم المشروعات التى حصلت على تمويلات من البنوك، إلا أنهم ربطوا الأمر بمدى الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشروعات، بالإضافة للعائد من هذه المشروعات على البنوك نفسها، ومعدلات الربحية للمشروع للتأكد من مدى القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية. محمد بدرة، الخبير المصرفى، قال إن الطلب على الطاقة الشمسية بجانب مصادر الطاقة المتجددة سيشهد ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات المقبلة، والبنوك تهتم كثيراً بمثل هذه المشروعات، خاصة وأنها ترتبط بالأمن القومى، وإنشاء مثل هذه المشروعات يحل مشكلة كبيرة أصبحت أزمة فى كل المحافظات، وأضاف أن تمويل البنوك لمشروعات الطاقة المتجددة، مرهون بعدة عوامل، أهمها مدى جدوى ربحيتها وعائدها الاقتصادى، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج والعمر الزمنى لخلايا الطاقة الشمسية، كما هى الحال فى التمويلات التى يتم منحها لمحطات الكهرباء التقليدية، التى تعمل بالطاقة غير المتجددة. وأشار إلى أنه ليس شرطاً أن تكون الدولة شريكاً فى تمويل هذه المشروعات، ومن الممكن أيضاً أن تدخل الشبكة القومية للكهرباء كمشترٍ للإنتاج، على أن يكون السعر يحقق قيمة ربحية، بما يعطى الأمان ويمنح المنتج القدرة على التصرف والبيع. وحول مدى اجتذاب هذه المشروعات للبنوك قال «بدرة»، العائد من تمويل هذه المشروعات، سوف يدفع البنوك لتأسيس أقسام خاصة بالتعامل مع تلك النوعية من المشروعات ودراستها ومعرفة مدى جدواها الاقتصادية. متوقعاً إقبال البنوك على مشروعات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح، التى بدأت منذ فترة فى الغردقة، وكذلك قطاع الطاقة النووية، وعدم اقتصار الأمر على الطاقة الشمسية فقط، مؤكداً أن الأمر سيكون مرهوناً بنتائج دراسات الجدوى الخاصة بتلك المشروعات، بالإضافة إلى التدفقات النقدية الناتجة عنه، والقدرة أيضاً على الالتزام بسداد الالتزامات المستحقة. ولم يختلف رأى أيمن طوبار، نائب رئيس قطاع الائتمان بالمؤسسة المصرفية «ABC»، عن رأى «بدرة» بل جاء مؤكداً لتوقع أن تمثل مشروعات الطاقة الشمسية عاملاً جاذباً لتمويلات البنوك خلال الفترة المقبلة، قائلاً إنه فى ظل مشكلة الطاقة التى تشهدها الدولة منذ مدة وتتفاقم يومياً وأصبح ملف الطاقة بمثابة القنبلة الموقوتة، نتيجة لارتفاع أسعار المازوت، حتى بات احتياجنا للطاقة البديلة قوياً ومتنامياً من جانب جميع الأطراف المعنية كسبيل للخروج من الأزمة الراهنة. وحول عوامل الجذب المطلوبة لجذب البنوك لتمويل مثل هذه المشروعات قال إن تمويل أى مشروع من المشروعات التى يشارك البنك فى تمويلها يخضع لدراسة شاملة ومتأنية، لتقييم المشروع من جميع الجهات، بالإضافة إلى التأكد من احتواء المشروع على كل العناصر المؤهلة للنجاح، مشيراً إلى أن العائد من المشروع والتدفقات المالية الناتجة عنه، ومدى قدرة المشروع على تغطية الالتزامات من أهم العوامل التى يتم النظر إليها أثناء دراسة المشروع، بالإضافة للتأكد من توافر المواد الأولية والتجهيزات الخاصة باحتياجات المشروع، والفترة التى سيستغرقها المشروع فى الدورة الانتاجية. وأوضح «طوبار» أن البنوك هى التى تحدد الفترة المناسبة لتمويل المشروعات، وذلك بناءً على طبيعة القطاع والصناعة، والدورة الإنتاجية، مشيراً إلى أن المشروعات التجارية تتناسب معها التمويلات قصيرة الأجل، فيما تحتاج عمليات البناء وإنشاء المصانع والبنية الأساسية للمشروع إلى تمويلات طويلة الأجل. وفيما يخص عدم إمكانية دخول الدولة كشريك فى تمويل مشروعات الطاقة الشمسية، قال هذا لن يؤدى لإحجام البنوك عن توفير القروض والتمويلات لتلك النوعية من المشروعات ولن يحد من عزيمتها لدعم هذا الاتجاه، مؤكداً أن معظم المشروعات التى تقوم البنوك بتمويلها، لا يقوم الطرف الحكومى بالمساهمة فيها، وهناك إمكانية أن تكون المساهمة الحكومية فى توفير عنصر من عناصر المشروع، وذلك بخلاف المشاركة عن طريق التمويل. وأشار إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية حديثة العهد على مصر، ولكن هذا لن يقف حائلاً أمام البنوك من أجل توفير التمويل المطلوب لها، مشيراً إلى التمويل متناهى الصغر والذى لم تهتم به البنوك منذ بدايته، إلا أنه يمثل عامل جذب كبير للبنوك حالياً ويتم تخصيص مبالغ ضخمة له ويعد أحد أضلع مستقبل الاقتصاد المصرى. وعن أسلوب أو آليات تمويل مشروعات الطاقة الشمسية أكد رئيس قطاع الائتمان أن هناك عدة طرق للتمويل منها القروض المشتركة، وذلك لارتفاع حجم التمويلات المطلوبة فى تلك النوعية من الاستثمارات عالية التكلفة، ومن المرجح أن تقوم البنوك الكبيرة مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وغيرها، بقيادة وترتيب وإدارة تلك القروض، وهو ما سيكون بمثابة تشجيع للمصارف الأصغر حجماً على المساهمة والاستثمار فى تلك المشروعات. محمد العيسوى، مدير إدارة التمويل بنك مصر إيران للتنمية أكد عدم وجود موانع لدى البنوك لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية، بشرط أن تتوافر الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من هذه المشروعات، فمشروعات الطاقة الشمسية مثلها كمثل باقى المشروعات الأخرى التى تقوم البنوك بتمويلها وتخضع لنفس الدراسات والمبادئ مع اختلاف أهميتها. إلا أنه شدد على أن مشروعات الطاقة الشمسية فى حاجة لدراسات خاصة ومتأنية، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة ومحددة لحساب التكاليف ونسبة المخاطر، كما أن تحديد سعر المنتج النهائى، وحصر بدائله المتوافرة فى السوق المحلية يدخل ضمن هذه الدراسة. واختلف «العيسوى» مع الرأى القائل باحتياج البنوك لإنشاء إدارات خاصة لمشروعات الطاقة الشمسية قائلاً إن إجراءات دراسة تلك النوعية من المشروعات، لن تختلف عن غيرها من المشروعات الأخرى، وأكد ارتفاع مستويات الكفاءة بين مصرفيين الائتمان، وتأهلهم لدراسة وتحليل وفهم ودراسة كل القطاعات دون استثناء. وأشار إلى أن البنوك ترحب بشدة بتمويل كل المشروعات الخاصه بالبنية الأساسية مهما ارتفعت تكاليفها، والتى من المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن البنوك تمتلك سيولة نقدية كبيرة تؤهلها لتمويل كل القطاعات، بشرط توافر الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات الاستثمارية.
