قال مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام إن الحكومة تتجه لفرض ضريبة على السجائر والتبغ ودخان المعسل، بنسبة تصل إلى 50% من سعر البيع للمستهلك، مع سداد 250 قرشا على علبة السجائر الأجنبية التى يتم تصنيعها فى مصر. وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه: «الضريبة المقترحة تواجه نصائح من وزراء بالمجموعة الاقتصادية بضرورة التأجيل، خاصة أن التوقيت الحالى شهد فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية أثارت البلبلة، وأدت إلى هبوط حاد فى البورصة». وتابع: «الحكومة الحالية ناقشت الأمر مع متخصصين فى الصناعة، لكنها تفضل ترك الأمر لما بعد تحديد مصيرها، خاصة أن مجلس الوزراء سيقدم استقالته بعد غد، لحين نظر تعديلات جديدة أو الإبقاء عليه». وقال المصدر: «جهاز التعبئة والإحصاء كان قد أجرى دراسة معلنة، طالب فيها الحكومة بوضع زيادات ضريبية على التبغ، لتقليص استهلاكه، بعد وصول نسبة المدخنين إلى 17.5% من الشعب». وأضاف أن الدولة تسعى فى الموازنة العامة الجديدة عقب إقرارها إلى تمويل الزيادة فى مخصصات الصحة والتعليم، ما يندرج ضمن التوسع فى خلق بيئة وقائية، خاصة أن 20 مليون مواطن عرضة للتدخين السلبى بسبب ارتفاع نسبة المدخنين داخل الأسر. من جانبه، اكتفى أسامة سعد، رئيس القطاع المالى بالشركة الشرقية للدخان، بقوله: «لم يتم إخطارنا بهذا الأمر، ولا أعلم عنه شيئاً». وقال مصدر مسؤول بالشركة إن مفاوضات تجرى حاليا مع وزارة المالية حول تطبيق ضريبة «البندرول»، التى تلزم فيها «المالية» شركات السجائر بطبع دمغة على علب السجائر. وأضاف: «الشركة أبلغت الوزارة بتكبدها خسائر بسبب تقلص الإنتاج، حال تنفيذ الضريبة الصادر لها قرار منذ فترة، لعدم تجهيز الماكينات لهذا الغرض، واقترحت الشركة البديل المناسب وهو وضع شريط لاصق يشير إلى أن المنتج خالص الضريبة». وقال جمال رمضان، عضو مجلس إدارة الشركة: «ننتج 75 مليار سيجارة من إجمالى 80 مليار سيجارة فى السوق، لكنها تواجه التهريب، وهو القضية الأهم التى يجب أن تواجهها الدولة، لأن السجائر المهربة تستحوذ على 19% من إجمالى السوق». وقال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات: «هناك مشروع قرار جاهز بتطبيق ضريبة على السجائر منذ عام ونصف العام، لكن تم سحبه وتأجيله، ويعاد فيه النظر حاليا، وحال تطبيق ضريبة على السجائر سيؤدى ذلك إلى رفع الأسعار للمستهلك، خاصة أنه تم التحذير من هذا الأمر فى ظل حكم الإخوان، وتم التراجع عنه».
