أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعى، عن بدء الوزارة فى تنظيم 4 لقاءات بعدة محافظات لفتح حوار مجتمعى حول مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تم إعدادها فى 2012 و2013 و2014. وأضافت الوزيرة فى بيان صادر لها اليوم، أن هذه اللقاءات تُعقد بمحافظاتالقاهرة والإسكندرية والإسماعلية وسوهاج بمشاركة ممثلين عن الجمعيات الأهلية والإتحادات الإقليمية والنوعية والجهة الإدارية والخبراء والمتخصصون وممثلو الصندوق الإجتماعي والإعلاميون بالإضافة إلى ممثلون عن كل محافظة، مؤكدة أن الحوار سيستمر لمدة شهر بدءً من اليوم. وأوضحت أن هذا الحوار يأتى تماشياً مع المادة 75 من دستور 2014 التي تؤكد على حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الإعتبارية بمجرد الإخطار وعدم جواز حل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي. وأشارت أن مسودات القانون المعروض على إطلاق حرية إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإعطاء المزايا للجمعيات والمؤسسات الأهلية حتى تتمكن من أداء دورها في مسيرة التنمية الإجتماعية والإقتصادية والحقوقية فضلا عن تقوية دور الإتحادات وإلغاء العقوبات السالبة للحريات.