يجرى التجهيز للإنتهاء من تسليم مشروع إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة القائم بمدينة بدر بحلول 30 مايو المقبل، حيث يتضمن المشروع تنفيذ 9024 وحدة سكنية بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات الخدمية المتكاملة، بتكلفة إجمالية للأعمال تبلغ 4 مليارات جنيه، وفقا ل المهندس عمار مندور ، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر. أكد إنتهاء شركات المقاولات العاملة بالمشروع من تحقيق نسب إنجاز تقارب 95% فى تشطيبات كافة العمارات السكنية وتجهيز الوحدات والتى تقام على مساحات 115 و118 متر مربع، مشيرا إلى أن الفترة الراهنة تشهد استكمال أعمال تجهيز الطرق الداخلية بالمشروع واللاند سكيب تمهيدا للتسليم النهائى الشهر المقبل. وأوضح أن مشروع إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية والقائم بمدينة بدر يمثل مرحلة أولى فى خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية متكاملة لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث يجرى تجهيز المشروع كنموذج سكنى متكامل الخدمات بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة بما يتناسب مع خطة نقل كافة الوزارات وتوفير حياة متكاملة الخدمات للعاملين بالمشروع. أشار إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية المتكاملة والتى تشمل إقامة 4 مدارس تعيلمية تضم مدارس للتعليم الأساسى والثانوى، وعدد 2 وحدة صحية بالإضافة إلى إنشاء حضانات وعدد من الأسواق التجارية الحديثة ، كما يرتبط المشروع بعدد من خطوط المواصلات العامة. جدير بالذكر أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان من قبل مجلس الوزراء عن بدء طرح الوحدات السكنية بمشروع إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية فى مدينة بدر ، بما يتيح لموظفى الدولة فرص التقديم على حجز الوحدات الجديدة وفقا للإجراءات التعاقدية التى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. ومن المخطط إنتقال نحو 51 ألف موظف بالدولة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن خطة تسكين وتشغيل الحى الحكومى والذى يتضمن 36 مبنى لكافة الوزارات والهيئات العاملة بالدولة وتتجاوز تكلفته نحو 50 مليار جنيه، وتتولى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الإشراف على أعمال التجهيزات الكاملة لجميع المنشآت الحكومية بداخل الحى الحكومى وإنهاء الخدمات المخصصة لها فى الموعد المحدد لعملية الانتقال، كما أنه طبقاً للتخطيط القائم لحى الوزارات فهناك حد أدنى للمساحة المخصصة لكل موظف لا تقل عن 15 متراً مربعاً. ويجرى الإعداد لعمليات نقل موظفى الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مراحل متتالية عقب تسليم مشروع الحى الحكومى، حيث سيتم نقل جميع الوزارات فى توقيت زمنى موحد بصفة عامة، وبداخل كل وزارة سيتم نقل موظفيها على دفعات متتالية ويرتبط ذلك بقدراتها على إدارة العمل بداخل المقر الجديد.
