قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفع 4.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 441 مليون جنيه مقارنة بالفترة المقابلة وبمعدل نمو مقداره 11.2%، موضحاً أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات تبلغ 2.3 مليار جنيه. وأضاف سامي، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المستثمرين المستفيدين من التمويل العقاري يصل إلى 34.3%، وتمثل فئة الدخل "حتى 1750 جنيه شهريا" نحو 70 % من إجمالى المستفيدين. وأوضح أن بيانات الهيئة أظهرت استحواذ فئة المساحة "اكبر من 200 متر مربع" على أكبر نسبة من قيمة التمويل الممنوح حيث بلغت 56.4 % من قيمة التمويل، كما بلغ عدد الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري 12 شركة إضافة إلى شركة واحدة لإعادة التمويل بإجمالي رؤوس أموال مدفوعة تبلغ 1.65 مليار جنيه. وأشار إلى استحواذ محافظاتالقاهرة الكبرى على أكبر نسبة من المستفيدين من التمويل العقارى والتى تصل إلى 69%. وأوضح شريف سامى أن أرقام النشاط التى أعلنتها الهيئة لا تتضمن التمويل العقارى الممنوح من البنوك والتى يعتقد أنها ستشهد طفرة فى الأشهر القادمة على ضوء المبادرة التى أعلن عنها البنك المركزى المصري بطرح حزمة تمويلية مدعمة لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل بقيمة 10 مليار جنيه. كما أعرب عن أمله فى سرعة إقرار التعديلات المقترحة من الهيئة على قانون التمويل العقارى بما يتيح زيادة نشاط شركات التمويل ويسمح بتوسيع شريحة الاستفادة من خدمات صندوق دعم التمويل العقارى.