أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار قراراً بتطبيق المواصفات القياسية المصرية للسيارات على السيارات المستوردة للسوق المحلي وتشمل 10 مواصفات. وتتضمن المواصفات المصابيح الأمامية والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها وأقفال الأبواب وإشارات وأصوات التحذير وتيل الفرامل وعدادات السرعة وتركيبها والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات والإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها ، بالإضافة إلى تجميع بطانة الفرامل وطمبورة الفرامل المستبدلة للسيارات والمقطورات ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات (المرايا) . وأوضح عبدالنور أن هذه المواصفات قد طبقت فور صدورها خلال عام 2010على السيارات المجمعة محلياً ولم تطبق على السيارات المستوردة . كما تضمن القرار فى مادته الثانية منح المستوردين للسيارات الكاملة مهلة قدرها 3 أشهر بالنسبة للمكونات المطبق عليها القرار وذلك من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم ،كما منح القرار المستوردين لقطع غيار السيارات الواردة من الخارج مهلة شهرٍ واحدٍ من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم. وألزمت المادة الثالثة كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتحديد أسلوب وآلية تنفيذ أحكام هذا القرار ، كما تضمنت المادة الرابعة إستمرار العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2010 والخاص بتطبيق المنتجين المحليين للمواصفات العشرة. وأوضح الوزير ان هذا القرار يستهدف في المقام الأول حماية المستهلك المصري من دخول سيارات وقطع غيار مستوردة رديئة او غير مطابقة للمعايير والمواصفات الدولية الامر الذي يهدد امنه وسلامته خاصة ويتسبب في الكثير من حوادث الطرق كما انه يحقق المساواة بين المنتج المحلي ونظيره المستورد . وأكد عبدالنور أن مصر مؤهلة بان تكون مركزاً إقليمياً لإقامة صناعة سيارات حقيقية حيث يجرى حاليا الانتهاء من وضع أول استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات بالتنسيق والتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ومختلف الجهات المعنية بصناعة السيارات في مصر.
