كشف محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لم توافق على تجديد تفعيل منشور 52 للجنة تأمينات السيارات، والخاص بتحمل العميل 25% أو زيادة الرسوم 50% لتغطية السرقة، منذ نهاية ديسمبر الماضي. وأوضح معيط أن شركات التأمين تعمل بهذا القرار بناءً على مخاطبة من الإتحاد المصري للتأمين، مؤكداً على أنه لا توجد عقوبات على الشركات العاملة بهذا القرار، وكذلك الراغبة في تخفيض نسبة التحمل أو زيادتها. وأشار إلى أن الهيئة مازالت تدرس تداعيات وأثار الاستمرار العمل بهذا القرار لتحديد موقفها النهائي. ومن جانبه قال إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالإتحاد، أن اللجنة تٌعد حالياً بعض البيانات المطلوبة لإرسالها إلى الهيئة لدراستها ومناقشتها. وأوضح لبيب أن اللجنة العامة لتأمينات السيارات خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية لمد العمل بمنشور 52 الخاص بتحمل العميل 25% أو زيادة الرسوم بنسبة 50% بتغطيات السرقة، مشيراً لإعددها إحصائية للسيارات المسروقة خلال 2013 والتي أظهرت زيادة عدد السيارات المسروقة والمؤمن عليها لدى شركات التأمين. وأضاف أن السيارات المسروقة وصلت إلى 2198 سيارة خلال 2013 مقابل 1974 سيارة بنهاية 2012، مشيراً إلى أن 80% من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية زادت بها معدلات سرقة السيارات خلال 2013. وأضاف أن معظم شركات التأمين التزمت بهذا المنشور بينما لم يلتزم عدد محدود منها، ويرى أن السبب يرجع إلى رغبة هذه الشركات في الحصول على عملاء جدد عن طريق تقليل الشروط عن السوق ولكن ما يحدث يتسبب في زيادة معدلات خسائرها. بيان لسرقة السيارات خلال ال3 سنوات السابقة بشركات التأمين بالسوق المصرية الشركة 2013 2012 2011 العربية المصرية للتأمين 110 95 77 أروب للتأمين 10 5 9 اسكان للتأمين 24 14 12 الدلتا للتأمين 227 205 191 المشرق للتأمين 68 35 25 المهندس للتأمين 142 119 130 أليانز للتأمين 39 44 48 بيت التأمين المصري السعودي 127 73 51 تشارتس للتأمين 41 57 32 قناة السويس للتأمين 128 149 210 مصر للتأمين 1134 1082 1099 نايل تكافل للتأمين 12 11 8 وثاق للتأمين 73 44 57 المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات" 63 41 58 الإجمالي 2198 1974 2007
