توقع عدد من خبراء القطاع المصرفي اتجاه البنوك إلى توظيف أموال مودعيها خلال الفترة المقبلة لتمويل المشروعات القومية والاستثمارية ذات الجدوي الاقتصادية مع عدم ضخ مزيد من تلك الأموال فى سد عجز الموازنة فى الوقت الذى اعلنت فيه وزارة المالية وصول العجز بموازنة الدولة لعام 14-2015 الى 288 مليار جنيه. وطالبوا الدولة باتخاذ اجراءات غير تقليدية لسد عجز الموازنة علي رأسها اعادة النظر فى ملف الدعم واصلاح النظام الضريبي للدولة وتهيئة المناخ الاستثماري من خلال تسهيل عملية الحصول على الموافقات اللازمة لانشاء المشروعات وتطبيق سياسة الشباك الواحد ، بالاضافة الى تعديل بعض التشريعات التي تضمن حق المستثمر والدولة معاً. واحتلت بنوك القطاع العام الصدارة بقائمة استثمارات المؤسسات المالية فى أذون الخزانة مستحوذة علي نسبة 37% من إجمالي الاستثمارات البالغة 467.2 مليار جنيه بنهاية فبراير . وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها ، إن فوز المشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية ، وفق المؤشرات الأولية لا يغير توقعاتها من أن السلطات المصرية ستتوخى الحذر في معالجة العجز المالي الكبير ، مشيرة إلى أن أوضاع المالية العامة بمصر هي نقطة الضعف الرئيسية لملف الائتمان السيادي. وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة للعام المالي المقبل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي ، من 11.5% المتوقعة للعام المالي 2014. ومن جانبه قال حسين الرفاعي ، رئيس القطاع المالي بالبنك الاهلي المصري ، إن الفترة المقبلة ستقوم البنوك بتوجيه السيولة لتمويل المشروعات العملاقة بعد الانتخابات الرئاسية ووجود عدد من المشروعات القومية علي رأسها مشروع محور تنمية أقليم قناة السويس ورغبة الدولة فى تحقيق معدلات نمو تفوق ال 3.2%. وأوضح إن المستثمرين الاجانب سيلعبون دوراً هاماً خلال الفترة المقبلة فى سد عجز الموازنة من خلال الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة فى ظل التوقع بتحسن التصنيف الائتمانى للدولة وعودة الاستقرار السياسي. وأكد علي أن البنوك كانت مُجبرة علي ضخ اموالها خلال الفترة الماضية فى أدوات الدين الحكومية مع تراجع معدلات الاستثمار بالدولة وصعوبة حصول الدولة علي تمويلات من الجهات الخارجية لسد عجز الموازنة ، فضلا عن تراجع المستثمرين عن الاقتراض في ظل توقف خططهم التوسعية لحين استقرار الاوضاع. وأشار رئيس القطاع المالي بالبنك الأهلي المصري إلى أن اجمالي استثمارات البنك الاهلي بأدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة الحكومية تصل إلى 160 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري. ومن جانبه قال عدنان الشرقاوي ، عضو اتحاد البنوك ونائب رئيس البنك العقاري المصري العربي ، إن تقليص عجز الموازنة يتوقف علي دوران عجلة الانتاج وعودة النشاط الاقتصادي للدولة. وأوضح إن الدولة مطالبة باتخاذ اجراءات لسد عجز الموازنة بطريقة غير مباشرة منها اعادة النظر فى دعم الطاقة واتخاذ خطوات لتهيئة المناخ الاستثماري من خلال تسهيل عملية الاستثمار والاعتماد علي تطبيق سياسة الشباك الواحد ، بالاضافة الى تعديل بعض التشريعات التي تضمن حق المستثمر والدولة معا. أشار الى أن قرار البنك المركزي بخفض العائد علي أدوات الدين الحكومية يُمثل أحد أفضل القرارات التى قام بإتخاذها خاصة وأن الدور الرئيسي للبنوك هو التمويل وليس الاستثمار فى أذون الخزانة وتراجع العائد على الاذون سيجعل البنوك تتنافس على تبنى المشاريع القومية وتمويلها فى ظل وجود دراسات جدوي مُحكمة لتلك المشاريع ودعمها من قبل الدولة. وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادي ، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ، أن عجز الموازنة لم يصل بعد إلي مرحلة فقدان السيطرة والحكومة تمتلك من الحلول ما يحول دون تفاقم الازمة. وأكد أن الإصلاح الضريبي من أهم الحلول المطروحة أمام الحكومة لتقليص عجز الموازنة ، لافتا إلي أن معدل الضريبة في مصر مازال أقل من المعدل العالمي حيث تصل الضريبة في مصر إلى 20 % فيما يتراوح المعدل في أكثر دول العالم ما بين 35 % إلى 50 % ، مطالبا بسرعة تطبيق ضريبة القيمة المُضافة التي تعمل علي توسيع القاعدة الضريبية وتُجبر القطاع غير الرسمي علي الانضمام للمنظومة. كما طالب الخبير الاقتصادي بالانتهاء من القوانين الضريبية المعلقة منذ عدة سنوات والتي لم يتم تطبيقها نتيجة تخوف الحكومات من السخط الشعبي مثل قانون الضريبة العقارية وقانون ضريبة الأطيان. وأثني عبده علي الاقتراح الذي أعلنت عنه وزارة المالية بفرض ضريبة 5% على من يتعدى دخله السنوي المليون جنيه لمدة 3 سنوات ، مطالبا أن تكون الضريبة دائمة وليست مؤقتة طالما كان الهدف تحقيق نمو وتنمية مستدامة حيث ترتفع نفقات الدولة بشكل مستمر وفكرة فرض ضريبة على الأغنياء مطبقة في عدد من الدول مثل الولاياتالمتحدة التي تصل بها إلى إلي 50%.
