بلغت إجمالي استثمارات البنك الأهلي المصري بأدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة نحو 160 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري. واحتل البنك الأهلي المصري المركز الاول فى المتعاملين بالسوق الاولية والثانوية بأذون الخزانة ، ثم البنك التجاري الدولي في المركز الثاني، والبنك العربي الأفريقي الدولي في المركز الثالث، ويليه البنك العربى وبنك مصر في المركز الخامس، فى حين تصدر البنك التجاري الدولي الاستثمار فى سندات الخزانة يليه البنك الاهلي المصري بحسب بيانات وزارة المالية. ولجأت الدولة إلى البنوك فى تمويل عجز الموازنة خلال السنوات الاخيرة فى ظل امتناع الجهات المانحة عن تمويل الدولة قروض جديدة وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض ال 4.8 مليار دولار. وأعلنت الحكومة بالأمس عن مشروع الموازنة الجديدة لعام 14\2015 بحجم إنفاق عام بلغ نحو 807 مليارات جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي أي بنسبة نمو تقارب ال10%، فى حين بلغ العجز فى الموازنة نحو 288 مليار جنيه. وقال حسين الرفاعي، رئيس القطاع المالي بالبنك الاهلي المصري، "إن الفترة المقبلة ستلجأ البنوك الى توجيه السيولة لتمويل المشروعات العملاقة بعد الانتخابات الرئاسية ووجود عدد من المشروعات القومية علي رأسها مشروع "محور تنمية أقليم قناة السويس". وأوضح إن المستثمرين الاجانب سيلعبون دورا هاما خلال الفترة المقبلة فى سد عجز الموازنة من خلال الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة فى ظل التوقع بتحسن التصنيف الائتمانى للدولة وعودة الاستقرار السياسي.