تُعرض أزمة تخفيض إمداد مصانع الأسمدة بالغاز الطبيعى لصالح شركات الكهرباء مصانع الأسمدة لخسائر فادحة تقدر بملايين الجنيهات ومن انخفاض الطاقة التشغيلية، والتى تجاوزت نسبة %60. ويقدر عدد الشركات المنتجة للأسمدة داخل السوق المصرى ب7 شركات منها 3 شركات تابعة للقطاع العام وهى: شركة طلخا، وأبوقير، وكيما، و4 شركات قطاع خاص تعمل بنظام المناطق الحرة، وهى: شركة حلوان، والمصرية، والإسكندرية، وموبكو، ويصل حجم الإنتاج السنوى من الأسمدة نحو 15.5 مليون طن، فى حين يبلغ الاستهلاك المحلى 9 ملايين طن سنويا، ورغم ذلك تحدث أزمات متكررة كل عام فى سوق الأسمدة لنقص المعروض، بسبب قيام شركات المناطق الحرة بتصدير معظم إنتاجها، الذى يصل إلى 8 ملايين طن، حيث يصل سعر الطن عالميا إلى 800 دولار، أى ما يعادل 5400 جنيه، فى الوقت الذى يبلغ سعره محليا 1500 جنيه، يحدث ذلك رغم تحمل الدولة تكلفة منح التراخيص لشركات الأسمدة العاملة بنظام المناطق الحرة، بالإضافة إلى حصول تلك الشركات على الطاقة بسعر مدعم. وحذر خبراء وصناع الأسمدة فى مصر من حدوث أزمة كبيرة فى السماد على خلفية زيادة الاستهلاك خلال موسم الصيف، حيث يزرع القطن والأرز فى الوقت الذى يشهد فيه الإنتاج تراجعا كبيرا بسبب نقص إمداد الشركات بحصص الغاز الذى يعتبر مكونا رئيسيا فى صناعة الأسمدة ويستخدم كمادة خام بنسبة %50. ويوضح الدكتور «حسام شلبى» أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة عين شمس، أن مشكلة الطاقة تعد من أهم التحديات التى تواجه قطاع الصناعة بشكل عام، مشيرا إلى أن الاستثمارات فى مجال صناعة الأسمدة تقدر ب15 مليار دولار معتمدة على الغاز الطبيعى كمادة أساسية فى الإنتاج، وليست مساعدة فى الطاقة. وأكد شلبى ضرورة إيجاد حلول سريعة لتلك المشكلة، موضحا أن تلك الأزمة قد تعصف بمستقبل مصر الصناعى والاستثمارى. وطالب شلبى بتعديل بعض القوانين الخاصة بالثروة المعدنية، بهدف نهضة القطاع التعدينى، مشيرا إلى أنه فى إطار الحديث عن الفحم كعنصر بديل للغاز الطبيعى، تم اكتشاف 3 مناطق للفحم فى سيناء يزيد إنتاجها على 60 مليون طن، وهو قابل للتكوين وطاقته الحرارية عالية، بالإضافة إلى وجود نوعيات تصلح لإنتاج المواد البتروكيماوية تزيد على 100 مليون طن فحم. ويؤكد المهندس «على ماهر» العضو المنتدب السابق لشركة طلخا للأسمدة، على ضرورة وجود آليات للتعاون بين غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات مع جمعية منتجى الأسمدة بشأن الأزمة لتوضيح عواقبها على السوق المحلى. وطالب ماهر بعقد اجتماع عاجل بين الأجهزة الحكومية والشركات المنتجة للأسمدة لبحث الأزمة عن طريق إلزام الشركات المنتجة بتسليم الدولة لكميات محددة من الأسمدة مع ضرورة إيجاد حل لأزمة الغاز حتى لا تتفاقم المشكلة. ويقول الدكتور «شريف الجبلى» رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات: إن الحكومة أوقفت منح أى تراخيص جديدة للأسمدة الأزوتية فى الوقت الراهن بسبب أزمة الغاز. وأشار الجبلى إلى أن تخفيض أحمال شركات الأسمدة سيؤدى إلى أن انخفاض إنتاج الأسمدة ومن ثم انخفاض حجم الرقعة الزراعية وتدنى مستوى الإنتاج الزراعى، مما يهدد الأمن الغذائى المصرى. وأوضح الجبلى أن مصانع الأسمدة لا تحتاج إلى الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة، لأن الغاز يعد أحد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمدة. ويرى الدكتور «نادر نور الدين» أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن أزمة الأسمدة الأزوتية أصبحت متكررة كل عام، وفى مثل هذا الوقت يصرخ المزارع ولا يجد من يوفر له ما يحتاجه من الأسمدة. وقال نور الدين: إن المشكلة، وللأسف، تحتاج إلى حل سيادى، وهذا التخبط الذى نعيشه يجعلنا نسأل: لماذا لا يتم حل المشكلة بتعديل التشريع والنظر للأسمدة كسلعة استراتيجية تهم جموع المزارعين على مستوى الجمهورية؟. وأوضح نور الدين أن سياسة بنك التنمية والائتمان الزراعى فى توزيع الأسمدة على المزارعين تجمع كل المتناقضات والارتجالية فى القرارات، بدليل المنشورات الصادرة من البنك بخصوص صرف الأسمدة مرة بشروط تعجيزية وأخرى بدون شروط. واقترح نور الدين أن يتم حجز الأسمدة الأزوتية من المصانع للجمعيات التعاونية الزراعية عن طريق الجمعية المركزية بالمحافظة دون الرجوع للجمعية العامة بالقاهرة. وشدد نور الدين على ضرورة وقف تصدير الأسمدة من المصانع للخارج لسد العجز فى السوق المحلى، حتى يمكن تغطية احتياجات الموسم الصيفى وإعادة النظر فى توزيع نسب الأسمدة بين بنك التنمية والقطاع التعاونى الزراعى والقطاع الخاص.
