أكد ماجد شوقى رئيس بورصة الأوراق المالية أن إدارة البورصة تلتزم التزاما كاملا باللوائح والقوانين فى كل ماتتخذه من قرارات وتطبق قواعد الإفصاح والشفافية بكل دقة دون التواطؤ مع أى جهة . وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن شوقى أكد فى ردة على طلب الإحاطة المقدم من النائب ممدوح حسنى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشعب حول قرار رئيس البورصة بإيقاف 29شركة بدون سابق إنذار أو شروط واضحة.. مما ألحق أضرارا بصغار المستثمرين، إن هذا القرار إتخذ بعد دراسة متأنية وفى إطار للوائح والقوانين وخاصة المادة 21 من القانون رقم 95 لسنة 1992 التى تعطى الحق لرئيس البورصة فى إصدار قرار بوقف تداول الأوراق المالية للشركات التى تتلاعب فى الأسعار ووقف التعامل عليها فى حالة إلحاق الضرر بالسوق. وأشار شوقى إلى أن اللائحة حددت 15بندا لإيقاف التعامل على الأوراق المالية وكلها تركز على منع التلاعب بالأسعار . وأوضح رئيس البورصة المصرية أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن القرار الذى إتخذ فى أكتوبر الماضى جاء بعد التأكد التام من أن هناك تلاعبا فى الأسعار من جانب بعض الشركات وعددها 29 شركة وهى لاتمثل سوى 2% من قيمة التداول وأقل من 2% من رأس المال السوقى و0.3% من حجم رؤوس الأموال المستثمرة. وردا على ما أثاره النائب ممدوح حسنى بخصوص أن القرار إتخذه رئيس البورصة منفردا دون الرجوع لمجلس إدارة البورصة والتساؤل الذى طرحه عبدالرحمن بركة وكيل اللجنة بنفس الخصوص، أكد شوقى أن القانون ولوائحه أعطوا الحق لرئيس البورصة فى إتخاذ القرار الرقابى بشكل منفرد خاصة فى بعض الحالات مشيرا إلى أن رئيس البورصة يدير الأمور اليومية، بينما يختص مجلس الإدارة بوضع الإطار العام للعمل، وفيما يخص قرار إيقاف ال 29 شركة فضلنا إتخاذ القرار بشكل سريع لضمان السرية حيث أن البعض من أعضاء مجلس الإدارة قد يكونوا أطرافا فى السوق، كما أن القرار إتخذ يوم الخميس الماضى بعد الظهر وتم الإعلان عنه يوم الأحد.
