رفض ماجد شوقى رئيس البورصة، الاتهام الموجه للبورصة بشأن وجود تفرقة فى التعامل مع الشركات، وقال "نحن نسير فى إطار منظم طبقاً للقانون واللوائح التنفيذية والتلاعب فى الأسعار محظور طبقا ًللائحة" والشركة التى يثبت عليها التلاعب للتربح يتم إيقافها. وأكد شوقى أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب فى اجتماع أمس خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم عن النائب ممدوح حسنى بشأن إيقاف تداول 29 شركة فى البورصة، أن هذه الشركات تم إيقافها بقرار منفرد منه دون العرض على مجلس الإدارة وأرجع ذلك إلى أنه لا يشك فى أعضاء مجلس الإدارة وإنما لاختلاطهم بمستثمرين فى السوق. وقال "كان على هذه الشركات أن ترد علينا عندما خاطبنا فى حالة وجود أخبار جوهرية فى الموضوع، إلا أنها أكدت عدم وجود أخبار جوهرية لديهم رغم إعلانهم للعملاء إنهم بصدد زيادة رأس مال وتجزئة الشركة، مما يؤثر ذلك على قرارات المستثمرين وبالتالى على التداول لأوراق الشركات لذلك تم إصدار قرار بإيقافهم. وأضاف "قرار الإيقاف يعطى إشارة للمستثمر الجاد بوجود شىء غير منضبط". وأوضح شوقى رجوع 12 شركة للتداول فى أول أسبوع بعد الإيقاف والشركة فى تانى أسبوع والباقى بعد ثلاث أسابيع، مطالبين تنفيذ كل طلبات البورصة. ولفت إلى وجود أثر إيجابى لقرار الإيقاف حيث قامت ال29 شركة بتوفيق أوضاعهم مع قواعد القيد الجديدة. وذكر شوقى أن هناك نوعين لشطب بالبورصة الأول اختيارى بناء على قرار أصحاب الشركة والآخر إجبارى ويتم فى حالة عدم اتخاذ الشركة لقرار عند خسارتها، وهو ما انتقده النائب ممدوح حسنى، قائلاً إن الشطب الإجبارى يلجأ إليه معظم الشركات ليتهربوا من سداد حقوق المستثمرين. فرد عليه عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة الاقتصادية، قائلاً "المستثمر هو الذى يتحمل المسئولية لأن معظمهم لا يقرأ ولا يتابع أخبار البورصة، طيب رئيس البورصة يعملهم أيه؟ يحذر الناس إزاى؟". وأكد شوقى، أنه ليس من مصلحة البورصة إيقاف تداول بعض الشركات، لأن هذا يمثل خسارة للبورصة وليس مكسباً. وأعلن أنه ليس للبورصة سلطة على الشركات التى يتم شطبها لمخالفتها وتخرج للعمل خارج المقصورة.
