500 مليون جنيه محفظة أقساط الشركة خلال 2020/19..و112 مليوناً صافي الأرباح المحققة متناهي الصغر» «والطبي» أبرز ركائز النمو للشركة..ونهدف التوسع في التسويق الإلكتروني والتحول الرقمي 353.5 مليون جنيه إجمالي حقوق المساهمين بنهاية يونيو..و828.2 مليوناً محفظة الاستثمارات تعتبر شركة المهندس للتأمين من أوائل الشركات العاملة فى مجال التأمين داخل السوق المصرى فهى شركة مساهمة مصرية خاضعه لأحكام القانون رقم 159 لسنه 1981 مسجلة بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين برقم 6 لسنة 1980. كشف رضا فتحي، العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، عن أن تنوع الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح التي إتبعته الحكومة خلال الأونة الاخيرة ساهم في امتصاص الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأنشطة الإقتصادية، موضحاً أن صلابة الإقتصاد خففت من التداعيات السلبية لهذه الأزمة، بما جعل الاقتصادي المصري مازال ضمن أفضل معدلات النمو على مستوى العالم. وأضاف فتحي خلال حواره، أن هذه الجائحة مازالت ستؤثر على نتائج شركات التأمين خلال المرحلة المقبلة، بما يتطلب من الشركات إتباع بعض الآليات الواجبة لمواجهة تلك التداعيات ومنها إبتكار منتجات تأمينية جديدة وخاصة بفرع التأمين الطبي، بالإضافة إلى التوسع في القنوات التسويقية والبيعية الإلكترونية لجذب شرائح جديدة من العملاء. وأشار إلى أنه بالرغم من فترة الأزمة التي آثرت على كافة الانشطة الإقتصادية، إلا أن شركته نجحت في تحقيق 500 مليون جنيه محفظة أقساط خلال العام المالي الماضي 2019/2020، كما حققت صافي أرباح بقيمة 112 مليون جنيه خلال تلك الفترة، وترتكز الشركة خلال الفترة المقبلة على التوسع في نشاطي التأمين متناهي الصغر والتأمين الطبي لتعزيز حصتها السوقية البالغة حالياً 2.73%. مرت مصر خلال فترة جائحة كورونا بفترة عصيبة إقتصادياً، فما رؤيتك للإقتصاد المصري خلال تلك الفترة؟ الاقتصاد المصري تماسك بقوة خلال الأونة الأخيرة؛ فبالرغم أن أزمة فيروس كورونا أثرت على عدة قطاعات إلا أن معدل النمو الاقتصادي المصري مازال ضمن أفضل المعدلات على مستوى العالم، وساعد على ذلك تنوع هيكل الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، كما استطاعت الدولة مواجهة هذه الجائحة لما حققته من استقرار اقتصادي يرجع السبب الرئيسي فيه إلى ما حققته الدولة بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بما ساهم في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار تداعيات جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية، وخاصة في ظل مساهمة برنامج الاصلاح الإقتصادي في تحقيق خفض كبير بمعدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي مطمئنة، وزادت من صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، كما أسهم في تحقيق تحسن كبير في المؤشرات المالية والمديونيات. من وجهة نظرك، ما أبرز التداعيات التي ستتركها هذه الجائحة على قطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة؟ بلا شك ستتأثر شركات التأمين خلال الفترة المقبلة بتداعيات هذه الجائحة نظراً لاستمرار تأثير الأزمة على الأنشطة الاقتصادية محلياً ودولياً بما سيلقي بظلاله على أداء شركات التأمين، بإعتبار أن قطاع التأمين يعد مرآة الاقتصاد، ورغم ذلك فيمكن لشركات التأمين التفكير بإيجابية في كيفية تفادي تلك التداعيات مستقبلاً عبر إبتكار منتجات تأمينية جديدة وخاصة بفرع التأمين الطبي بما يدعم جذب عملاء جدد والمساهمة في زيادة الوعي التأميني. ما أبرز الفروع التأمينية تأثراً بتداعيات تفشي فيروس كورونا؟ وما الآليات الواجبة للتغلب على هذه التأثيرات؟ أزمة كورونا نتج عنها تأثيرات سلبية على بعض فروع قطاع التأمين وذلك على مستوى العالم كله وليس السوق المصرى فقط، حيث تأثر نشاط تأمين السفر نتيجة وقف حركات السفر بين جميع البلدان وإغلاق الدول للمجال الجوي خوفا من تفشي الوباء، كما تأثر أيضاً تأمين النقل البحري والبري والتأمين الهندسي، بالإضافة إلى فرع تأمين السيارات التكميلي والذي تأثر بقرار وقف المرور للتراخيص لعدة أسابيع. ويجب على الشركات إتباع بعض الآليات الضرورية للتغلب على تلك التأثيرات مستقبلاً، وتتمثل أبرز تلك الآليات في تخصيص الموارد اللازمة لتحديد وإدارة المخاطر، وكذلك الإطلاع بشكل مستمر على كل ما هو جديد بمجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، بجانب ابتكار وسائل جديدة إلكترونية للتواصل مع العملاء في مثل هذه الأزمات، بالإضافة إلى التوسع في فرع التأمين الطبي نظراً لكونه خط الدفاع الأول في مواجهة مثل تلك الأوبئة. كيف أثرت هذه التداعيات على خطط الشركة المستقبلية ومستهدفاتها؟ بالطبع تركت هذه الجائحة آثار على كافة الشركات ولكن لم تؤثر بشكل كبيرعلى خططنا المستقبلية للشركة، حيث اننا نمتلك استراتيجية واضحة منذ البداية وهس انتقاء الخطر وعدم الدخول في منافسة سعرية ضارة وذلك لضمان تحقيق صافي ربح مناسب وزيادة حقوق المساهمين وحملة الوثائق بالإضافة إلى تدعيم الملائمة المالية للشركة، وستدعم كافة العوامل السابقة مستهدفاتنا لزيادة معدلات النمو وجذب شرائح جدد من العملاء، كما نسعى لوضع خطط بديلة لمواجهة أية تطورات قد تحدث نتيجة لهذه التداعيات. وكيف استعدت الشركة لمواجهة هذه التداعيات مستقبلاً؟ بدأت الشركة في الاستعداد لمواجهة التداعيات المستقبلية لجائحة كورونا عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة ومنها الإصدار الإلكتروني للوثائق، بجانب استخدامها في التواصل مع العملاء وعقد الاجتماعات واللقاءات ووسائل الدفع الإلكتروني بجانب تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني بالشركة، كما قمنا بتكوين احتياطي إلزامي لمواجهة المخاطر تماشياً مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات بذلك، بما يُمكن الشركات من التحوط لأية مخاطر محتملة، بجانب تعزيز سلامة مراكزها المالية. هل من المتوقع تزايد الأسعار التأمينية خلال الفترة المقبلة نتيجة لهذه التداعيات؟ شهدت الأسواق العالمية تزايد في الأسعار نتيجة لهذه التداعيات وخاصة فيما يتعلق بأسعار إعادة التأمين، ولكن السوق المصرية تشهد إنخفاضاً في الأسعار نتيجة للمنافسة السعرية الضارة التي تقوم بها بعض الشركات، ويجب على الشركات تجنب هذه المنافسة لخدمة السوق الفترة القادمة. وبالنسبة لشركة المهندس للتأمين، فلا أعتقد تطبيق زيادة الأسعار بسبب دعمنا للعملاء والظروف الراهنة في السوق بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية والمحلية التي تواجهها جميع البلدان، كما نمتلك سياسة واضحة من خلال شركتنا بأنه لا يوجد ما يمنع من زيادة الأسعار إذا كان سيقابلها تقديم خدمة مميزة لعملائنا؛ فلابد أن تكون المنافسة قائمة على جودة الخدمة المقدمة للعميل أولاً ثم تأتي المنافسة السعرية. كم تبلغ الحصة السوقية للشركة؟ وماذا عن استراتيجيتكم لزيادتها خلال الفترة؟ تبلغ الحصة السوقية للشركة حالياً 2.73% ونعمل خلال الفترة المقبلة على زيادتها، بما يتوافق مع استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة، والتي ترتكز على دعم العملاء وتقديم أفضل الخدمات التأمينية لهم بأيسر الوسائل، بجانب انتقاء الأخطار والإكتتاب الجيد وفقاً للضوابط والقواعد الفنية المتعارف عليها، بجانب ضمان والمحافظة على حقوق حملة الوثائق في حالة وقوع الخطر المؤمن ضده. كما نهدف التوسع في نشاط التأمين متناهي الصغر لزيادة محفظة أقساط الشركة، بجانب تزايد حجم الإصدارات والتوسع بنشاط التأمين الطبي، وكذلك ابتكار منتجات تأمينية جديدة تسهم في زيادة قاعدة عملاء الشركة، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات والقنوات التسويقية الإلكترونية. ماذا عن نتائج المركز المالي للشركة خلال العام المالي الماضي 2019/2020؟ بالرغم من تداعيات جائحة كورونا إلا أن الشركة استطاعت زيادة صافي أرباحها إلى 112 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2019/2020، مقابل 92 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي الأسبق 2018/2019، كما حققت الشركة محفظة أقساط بقيمة بلغت حوالي 500 مليون جنيه، في حين إرتفع فائض الاكتتاب التأميني للشركة إلى 18.9 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 16.1 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019.كما حققت الشركة فائض نشاط تأميني بقيمة 114.8 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2019/2020، مقابل 100.1 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة، كما إرتفعت حقوق المساهمين متضمنة أرباح العام إلى 353.5 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2019/2020، مقابل 319.8 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق 2018/2019، بجانب إرتفاع محفظة استثمارات الشركة لتسجل 828.2 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 782.4 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019، وتتوزع هذه المحفظة بين القنوات الاستثمارية المتعددة ومنها أذون الخزانة والأوعية الإدخارية المتنوعة.
