خاطبنا «الرقابة المالية» للحصول على رخصة تأمينات البترول..ونهدف التوسع الجغرافي بالصعيد نستهدف 600 مليون جنيه أقساط خلال 2020/2021..ونعتزم زيادتها لملياراً خلال 3 سنوات اعتماد زيادة رأسمال الشركة المدفوع والمصدر إلى 230 مليون جنيه..ونهدف زيادته ل300 مليوناً خلال عامين أسسنا إدارة للإلزام لمتابعة تطبيق الضوابط التنظيمية..ونسعى لتدشين أخرى للمخاطر تمهيداً للحصول على التصنيف الإئتماني
حققت شركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر محفظة أقساط بقيمة 516.6 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2019/2020، مقابل 401.4 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق 2018/2019، بمعدل نمو 28.6%. كشف عادل فطوري، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، عن توقعاته لقطاع التأمين في العام المقبل، موضحاً أن المؤشرات الإقتصادية الإيجابية للسوق المصري ستكون داعم رئيسي في نمو القطاع خلال 2021، موضحاً أن التأمينات الإجبارية التي نص عليها قانون التأمين الجديد المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة؛ تُعد أبرز فرص النمو المتاحة أمام الشركات لزيادة حجم أعمالها. وأضاف فطوري خلال حواره، أن شركته تهدف خلال الفترة المقبلة إلى تعظيم محفظة أقساطها وزيادة حجم أعمالها بالسوق لتدعيم حصتها السوقية، موضحاً استهدافها تحقيق 600 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2020/2021، وذلك ضمن خطة ثلاثية تهدف الشركة من خلالها زيادة محفظة أقساطها إلى مليار جنيه خلال 3 سنوات. وأوضح أن أبرز ركائز استراتيجية الشركة تتضمن التوسع الفني عبر مخاطبتها للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة مزاولة نشاط تأمينات البترول، مدعومةً بتدعيمها للملاءة المالية حيث وافقت الجمعية العمومية للشركة على زيادة رأسمالها المدفوع والمصدر إلى 230 مليون جنيه، وتهدف الشركة زيادته إلى 300 مليون جنيه خلال عامين. أعلنت الحكومة عن بدء الموجة الثانية لجائحة كورونا، فكيف ترى تأثير هذه الأزمة على صناعة التأمين بالسوق المصرية؟ هذه الجائحة كانت سلاح ذو حدين سلبي وإيجابي، ولكن الإيجابيات تخطت السلبيات حيث تمثلت أبرز هذه الجوانب الإيجابية في بدء توجه الشركات للعمل عن بعد، بجانب استخدام الوسائل التكنولوجية المتعددة في العديد من الأعمال والأنشطة، بالإضافة إلى توجه كافة أطراف منظومة التأمين نحو التغير لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية التي شهدته الصناعة، كما أن هذه الجائحة أظهرت أهمية التحول للتأمين الرقمي والذي يفتقد للنمو والإنتشار عالمياً بخلاف ما يتم في القطاع المصرفي الرقمي نظراً لإختلاف طبيعة المنتجات المقدمة من شركات التأمين والبنوك. وماذا عن رؤيتك للأنشطة الإقتصادية بصفة عامة وخاصة قطاع التأمين خلال العام المقبل؟ كافة البيانات الإقتصادية تُعد مؤشر إيجابي للنمو الإقتصادي وإزدهار الأنشطة الإقتصادية المتنوعة خلال العام المقبل، ورغم كافة الضغوطات الخارجية والازمات الإقتصادية المتلاحقة وأخيرها جائحة كورونا مازالت مصر تمر بمرحلة نمو إقتصادي، بما يؤكد على صلابة الإقتصاد المصري وخاصة مع الإشادات الدولية من المؤسسات العالمية المختلفة. وبكل تأكيد هذا النمو الإقتصادي المتوقع سيعود بالنفع والإيجاب على قطاع التأمين وخاصة في ظل توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتهيئة بيئة تشريعية متكاملة لتنظيم السوق، كما أن وجود باب في قانون التأمين الجديد لتنظيم نشاط التأمين التكافلي سيسهم في خدمة الصناعة كما يُعد خطوة جيدة لنمو هذا النشاط التأميني المتخصص، وهذا ما سيدعم استراتيجية الشركة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وماذا عن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة وأبرز دعائم النمو لها؟ تهدف الشركة خلال الفترة المقبلة إلى تعظيم محفظة أقساطها وزيادة حجم أعمالها بالسوق لتدعيم حصتها السوقية حيث استطاعنا مؤخراً الإنضمام لقائمة العشرة الأوائل بين الشركات بالسوق، وترتكز استراتيجية الشركة لتحقيق ذلك على تدعيم الملاءة المالية والتوسع الجغرافي والفني بجانب توطيد العلاقة بين الشركة وكافة أطراف المنظومة، وكذلك تهيئة البيئة الداخلية للشركة وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى تطوير أداء كفاءات الشركة البشرية وإعداد صف ثاني من القيادات، والحصول على تصنيف إئتماني للشركة. ونسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو صحي بمحفظة التأمينات العامة بخلاف السيارات والطبي، ويعد ذلك من إحدى الصعوبات التي تواجه الشركة في ظل ما يشهده السوق حالياً من تزايد في شركات التأمين والأخطار المتعددة، ولكن نسعى إلى تحقيق الشركة عبر تطبيق قواعد الشفافية والحوكمة، والتي ساهمت في حصولنا على جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي عامة لعام 2020 من الكونجرس الأفروأسيوي للتأمين الطبي والرعاية الصحية، وذلك وفقاً لاختيار لجنة تحكيم على رأسها المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يؤكد على جدارة الشركة بهذه الجائزة. وما أبرز فرص النمو المتاحة أمام الشركة لتدعيم استراتيجيتها؟ قانون التأمين الجديد المقرر إصداره عقب الحصول على موافقة مجلس النواب يُعد أبرز ركائز النمو لاستراتيجية الشركة بما يتضمنه هذا القانون من عدة تأمينات إجبارية ستسهم في توفير حجم أعمال جديدة للشركات، كما أن الاستقرار الاقتصادي وانخفاض نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي يمثلا فرص يجب على الشركات استغلالها لزيادة قاعدة عملائها وتعظيم محفظة أقساطها. ما أبرز خطتكم للتوسع الجغرافي والفني خلال المرحلة المقبلة؟ بالنسبة للتوسع الجغرافي فتم تدشين فروع جديدة مؤخراً بمدينتي الاسماعيلية ودمياط، ونهدف خلال الفترة المقبلة زيادة الشبكة الجغرافية للشركة حيث ندرس التوسع في منطقة الصعيد بإعتبارها منطقة استثمارية واعدة، كما نهدف تدشين مقر رئيسي جديد للشركة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة على مساحة 2000 متر مربع، لاستيعاب التزايد في العاملين بالشركة، وخاصة مع توجه الشركة لفصل إداراتي التعويضات والإصدار. بينما التوسع الفني يتضمن بدء الشركة إصدار وثائق الضمان، كما تقدمت الشركة بمخاطبة للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة مزاولة نشاط تأمينات البترول، ونهدف خلال السنوات المقبلة الحصول على رخصة الطيران عقب تدعيم الملاءة المالية والإعداد لذلك. تهدف الشركة الحصول على تصنيف إئتماني، فما خطواتكم للإعداد لذلك؟ لقد قمنا بإنشاء إدارة الإلزام وتمثل دورها في مراقبة كافة الإدارات بالشركة والعقود التي تبرمها هذه الإدارات وتحديد مدى توافقها مع الضوابط والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأتبعنا ذلك بإنشاء المكتبة الإلكترونية والتي ضمت كافة قرارات الهيئة وتم إتصالها بكافة موظفي الشركة للتعرف على هذه القرارات؛ كما تم تدشين إدارة أخرى لتطبيق الشفافية والحكومة، ونعتزم تدشين إدارة جديدة للمخاطر العام المقبل، بما سيؤهل الشركة للاستعداد الكامل للحصول على تصنيف إئتماني والمتوقع له نهاية العام المقبل. فالشركة تسعى دائماً للاستثمار في كفاءاتها البشرية وتطوير الرقابة الداخلية بها، حيث أن أبرز المعايير الرئيسية لتقييم الشركات تتمثل في تطبيقها لقواعد الحوكمة والشفافية، والتواصل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكذلك الملاءة المالية، بالإضافة إلى العلاقة بين الشركة وكافة أطراف الأخرى المنظومة. ماذا عن المؤشرات المالية للشركة خلال العام المالي الماضي 2020/2019؟ حققت الشركة إجمالي محفظة أقساط بقيمة 516 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2019/2020، مقابل 401 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019، بمعدل نمو 29%، بينما سددت الشركة تعويضات بقيمة 260 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 150 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو يصل إلى 73%، في حين إرتفع صافي ربح الشركة بنحو 26% بنهاية يونيو الماضي ليسجل 66 مليون جنيه، مقابل 52 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة. كما نجحت الشركة في تحقيق فائض اكتتاب تأميني بقيمة 17.5 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2019/2020، مقابل 15.6 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 12%، كما حققت فائض نشاط بقيمة 82 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، مقابل 70 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019، بمعدل نمو 18%، كما إرتفعت حقوق المساهمين بالشركة لتصل إلى 273 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما بلغت حقوق حملة الوثائق بالشركة حوالي 476 مليون جنيه خلال تلك الفترة. وكم بلغت إجمالي محفظة استثمارات الشركة وحجم أصولها بنهاية يونيو الماضي؟ إرتفعت إجمالي أصول الشركة إلى مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2019/2020، بينما بلغت محفظة استثمارات الشركة حوالي 793 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 699 مليون جنيه بنهاية العام المالي الأسبق 2018/2019، بمعدل نمو 13.4%، وقد حققت الشركة عوائد استثمار بقيمة 94 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2019/2020، مقابل 82 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة، وقد تنوعت محفظة استثمارات الشركة بين القنوات المختلفة شاملة على أدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات والاستثمارات العقارية. وماذا عن مستهدفات الشركة خلال العام المالي الجاري 2021/2020؟ نستهدف تحقيق 600 مليون جنيه محفظة أقساط خلال العام المالي الجاري 2020/2021، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 16%، وذلك ضمن خطة ثلاثية تهدف الشركة من خلالها الوصول بالمحفظة إلى مليار جنيه خلال 3 سنوات؛ كما نهدف تحقيق صافي أرباح بقيمة 70 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2020/2021، ونتوقع زيادة محفظة استثمارات الشركة لتصل إلى 950 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021. كم يبلغ رأس المال المدفوع الشركة حالياً؟ وماذا عن خطتكم لتدعيم الملاءة المالية؟ لقد وافقت الجمعية العمومية للشركة على ضخ 40 مليون جنيه من نصيب المساهمين في الأرباح زيادة برأس المال المدفوع البالغ 190 مليون جنيه ليصل إلى 230 مليون جنيه، كما تم الموافقة على زيادة رأس المال المصدر بالشركة للقيمة ذاتها، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المرخص به إلى 500 مليون جنيه، كما نهدف زيادة رأسمال الشركة المدفوع إلى 300 مليون جنيه خلال عامين، بما يدعم الشركة للحصول على رخصتي البترول والطيران. تحدثت عن معيار هام لتقييم الشركات وهو العلاقة مع أطراف المنظومة، فما أبرز ملامحه؟ دائما نضع نصب أعينا استراتيجية عامة تتمثل في أن تصبح وثاق للتأمين «شركة تحترم الجميع لكي يحترمها الجميع»، وذلك عبر توطيد العلاقة مع كافة الأطراف بداية من موظفي الشركة عبر إحترام حقوقهم وتطلعاتهم المادية وخاصة في ظل الفترات العصيبة وقمنا بالاستثمار في الكفاءات البشرية الموجودة وإعداد صف ثاني وثالث من القيادات، بما ساهم في محافظتنا على كوادر الشركة بالرغم من العروض الخارجية، بجانب احترامنا للوسيط التأميني المتعامل مع الشركة عبر المحافظة على حقوقه وإعطائه كافة مستحقاته. كما أن للعميل بالشركة حق لدينا عبر تطبيقنا للمصداقية والشفافية معه، وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية المالية بإعتبارها الرقيب على أداء الشركات، وذلك عبر تطبيق لكافة ضوابطها وقواعدها التنظيمية للسوق، وخاصة في ظل الإدارة الحالية للهيئة والتي جاءت بعد فترة طويلة لم تشهد قرارات تنظيمية بالسوق مما جعل البعض يظن أن العُرف هو القرار السليم رغم أنه خطأ، كما نسعى لتوطيد العلاقة مع الشركات المنافسة بالسوق بما يسهم في تطوير القطاع والصناعة بمصر.
