واصلت المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعها اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة قبل طرحه في صورته النهائية على مجلس الوزراء وتقديمه للرئيس عدلي منصور لاعتماده وإصداره . وأكدت مؤشرات الموازنة العامة مراعاة توفير مرحلة أولى من اعتمادات زيادة الإنفاق على بندي الصحة والتعليم تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية، إلى جانب توفير إعتمادات توفير السلع الأساسية التي تهم المواطنين. حضر الاجتماع كل من وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار، التخطيط والتعاون الدولى، الاتصالات، البترول ، التموين، والمالية ، أشاد أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية بالنتائج المبدئية لنجاح منظومة الخبز الجديدة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وأكدوا على أهمية تعميم هذه التجربة وتطبيقها في باقي المحافظات خاصة وأن المنظومة ساهمت بقدر كبير في القضاء على مشكلة الطوابير وإتاحة رغيف الخبز للمواطن المصري بكرامة وبجودة أفضل. واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها أيضاً أهم خطوات خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام خلال العام المالي المقبل، والتي تعد أحد أهم مؤشرات الاستدامة المالية للدولة وبالتالي استعادة الثقة في الاقتصاد المصري ودفع عجلة التشغيل والإنتاج.